نواب "بورسعيد" ينجحون بإلغاء القرعة الإلكترونية بوزارة الإسكان في 48 ساعة
استطاع نواب بورسعيد خلال 48 ساعة فقط من قف إجراءات القرعة الالكترونية بوزارة الإسكان والمحدد إجرائها في الواحدة من ظهر اليوم الخميس بمقر الوزارة، وجاء ذلك تحقيقا لطلباتهم بعمل القرعة علنية وبحضور المستحقين للوحدات بعد الإعلان عن أسمائهم من قبل وزارة الإسكان، مطالبين بإجرائها بداية الأسبوع المقبل وقبل احتفالات بورسعيد بعيدها القومي.
وكان نواب بورسعيد قد تقدموا بعرض طلب عاجل علي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، طالبوا فيه وقف القرعة الإلكترونية بالوزارة استجابة لمطلب شعب بورسعيد وحرصا منهم علي تحقيق الشفافية والمصداقية الذي طال نداء المواطنين على تحقيقها أمام أعينهم.
وجاء نص الطلب المُقدم إلى رئيس مجلس النواب بالتالي: "نرجو من سيادتكم إصدار خطاب إلى السيد وزير الإسكان لإنقاذ محافظة بورسعيد من أزمة متوقعة، حيث أنه وبعد ثلاث سنوات من بدء الإعلان عن المشروع الإجتماعي للإسكان بالمحافظة لعام 2013 وبعد حل الكثير من المشكلات وإعلان أسماء المستحقين ترغب وزارة الإسكان في عمل قرعة الكترونية بمقر وزارة الإسكان لتخصيص الوحدات وهو الأمر الذي يرفضه المستحقين للوحدات السكنية.
وتابع الطلب: "أن الوحدات السكنية تنقسم إلى فئتين، الأولى داخل المحافظة والثانية من خارجها، وتحقيقا للعدالة في التوزيع،
اقترح النواب أن يتم التخصيص بقرعة علنية داخل بورسعيد بحضور المستحقين الذين أنهوا إجراءات التخصيص وتم إعلان أسمائهم من قبل الوزارة تحقيقا لعدالة التوزيع وطمأنة المستحقين المتشككين من عدم شفافية التوزيع، على أن يتم عمل القرعة بداية الأسبوع القادم وقبل احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي في 23 ديسمبر الجاري.
وجاء رد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في خطاب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يطالبه بتخصيص الوحدات السكنية داخل محافظة بورسعيد وخارجها عن طريق قرعة علنية داخل المحافظة بحضور المستحقين الذين أنهوا إجراءات التخصيص، وتم إعلان أسمائهم من قبل الوزارة تحقيقا للعدالة والشفافية، وذلك قبل العيد القومي للمحافظة، بناء على الطلب المقدم من النائبة سعاد المصري، ونواب المجلس عن محافظة بورسعيد.