تيريزا ماي تتجسس على وزرائها وتهدد بإقالتهم

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هناك حالة من الفزع في مقر الحكومة البريطانية في "10 داونينج ستريت" بعد الكشف عن تسريب معلومات سرية.

واتخذت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، قرارا غير مسبوق إذ فوضت المخابرات لتفتيش الهواتف والبريد الإلكتروني لأعضاء حكومتها المشتبه فيهم بتسريب معلومات سرية.

وجاء ذلك ضمن رسالة خطية وجهها سكرتير مجلس الوزراء، جيريمي هيوود، إلى المسئولين الحكوميين لاطلاعهم على الإجراءات الجديدة.

والتزامًا منه بالحفاظ على سرية الرسائل الحكومية وعدم تسريبها فضل هيوود عدم توجيه رسالته عبر البريد الإلكتروني لهؤلاء المسئولين، لكن أحد المسئولين سلم هذه الوثيقة إلى الصحيفة، تعبيرا عن غضبه إزاء هذه الإجراءات الصارمة.

وأوضح هيوود، في رسالته، أن "ماي" أمرت بتشديد الإجراءات بشكل عاجل للحيلولة دون تسريب معلومات سرية، مضيفًا أن هذه الحزمة من الإجراءات تشمل إقالة أي مسئول حكومي سيتم الكشف عن وقوفه وراء تسريب معلومات سرية، حتى لو أنها لم تعرض الأمن القومي للخطر، فضلًا عن إجراءات صارمة أخرى قد تتخذ بحق المتورطين في قضايا كهذه.

وجاء في الرسالة أنه على خلفية ارتفاع عدد التسريبات، يتوجب على الوزراء والمسئولين رفيعي المستوى أن يستخدموا، في بحث المسائل المتعلقة بعملهم، هواتف محمولة يحصلون عليها من الحكومة، ويحق لفرق المسئولين الأمنيين المنتمين على الأرجح إلى وكالة المخابرات "إم-5" تفتيشها.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن ماي هددت بإقالة أى مسئول يثبت تورطه في فضيحة التسريبات حتى لو لم تكن المعلومات المسربة تهدد الأمن الوطني، على طريقة سياسة "الأخ الأكبر".

وتضمنت التسريبات أسرارا حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وكذلك معلومات تخص كل من ماي والمستشار فيليب هاموند، ووزير الخارجية برويس جونسون، ووزير البريكست ديفيد دافيس، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس.