الإصلاح والنهضة: إجراءات "النقد الدولي" ضرورية لإنقاذ الوضع الإقتصادي
قال المهندس علاء مصطفى، المتحدث الرسمي بإسم حزب الإصلاح والنهضة، أن قرار البنك المركزي، اليوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه، ليتحدد سعره بناءً على العرض والطلب، يأتي في اطار سياسات وإجراءات صندوق النقد الدولي، المقدمة لإنقاذ الوضع الاقتصادي في مصر.
وأكد "مصطفى" على أنه بالرغم من أن تلك السياسات والإجراءات إيجابية من الناحية الإقتصادية لمصر، إلا أن تكاليفها الإجتماعية والسياسية هي أكثر ما يثير القلق، مطالبا الحكومة المصرية بسرعة اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات لتحسين المناخ السياسي والإقتصادي والإجتماعي، ودعم المواطنين لتحمل الصدمات التي سيتعرضون لها نتيجة هذا قرار.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم حزب الإصلاح والنهضة، أن تلك الإجراءات يجب أن تراعى التالي: "توفير مظلة ضمان اجتماعي وصحي لحماية الطبقات الأكثر تضررا من قرار تحرير سعر الصرف، تشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المباشرة لتوفير فرص العمل وضخ المزيد من الدولار في السوق، وتوفير مناخ سياسي مستقر، وافساح المجال للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في امتصاص ردود أفعال المواطنين، والوقوف ضد محاولات استغلال تبعات هذا القرار".
وأشار "مصطفى" إلى أن اللجنة الإقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة تعكف الآن على عمل دراسة متخصصة لملف سياسات وإجراءات صندوق النقد الدولي تتضمن طرح لرؤية شاملة لحل أزمة الإقتصاد المصري.
