لجنة "الشئون الاقتصادية" تناقش آليات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

اجتمعت لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة آليات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وخاصة السلع الأساسية والاستماع إلى خطة عمل هيئات القطاعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لعدم تكرار أزمات نقص المعروض من السلع الأساسية وماهية الإجراءات المستقبلية التي ستتبعها تلك الهيئات لمواجهة غلاء الأسعار والجهود التي ستبذلها في مكافحة الفساد والاحتكار للسلع الأساسية.

وقد استمعت اللجنة إلى آراء ووجهات نظر كل من رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقد نبه رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أهمية تفعيل دور الجهاز، وطالب النواب بمساعدته فى تعديل الإطار التشريعي "قانون 67 لسنة 2006" لتطوير الجهاز ومد نشاطه إلى كافة السلع والمحافظات.

وأشارت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن دور الجهاز استشاري وأن عملية تسعير السلع من اختصاص رئيس مجلس الوزراء ويقتصر دور الجهاز على إعطاء المشورة فقط في حالة طلبها.

وقد أكد رئيس اللجنة على مصيلحى أهمية وجود سعر واحد للسلع الإستراتيجية وليس هناك مانع من أن يكون الدعم بذات القيمة على أن يتم الحفاظ على جودة السلعة حتى يستشعر المواطن بالدعم، وطالب الأعضاء وزارتي التموين والزراعة بإعادة النظر في التسعير بما يحقق عائد جيد وعادل وفقاً للدستور، منبهين إلى أن المشكلة ليست فى السلعة وإنما فى توافرها وانضباطها لافتين إلى أن دعم الفلاح فى هذه المرحلة يساعد فى ضبط السوق وتوافر السلع.