خبير اقتصادي يقدم رؤية لحل أزمة الدولار والجنيه.. الاعتراف بوجود المشكلة أول الحلول.. توقعات بفشل التعويم.. وضبط الواردات أبرز شروط روشتة النجاح

في ظل الأزمات المتعددة التي يواجهها المواطن المصري من غلاء للأسعار واحتكار العديد من السلع والتلاعب بأسعارها، والسماع عن أفكار متعددة عن الجنيه وتعويمه الكلي أو المدار حتي يحفظ للسوق الداخلي تواجده إلي أن يتم التعامل مع قيمة الدولار والسعي الي توازنها مع قيمة العملة المحلية، قدم الدكتور أحمد حنفي الخبير والمحلل الاقتصادي مبادرة يقول إن بها حلًا للأزمات الحالية من خلال اسلوب علمي مهذب قابل للتطبيق.

"الاعتراف أولًا"
في البداية يقول الدكتور أحمد حنفي، الخبير الاقتصادي والتنموي، إن الاعتراف بأسباب الأزمة من أجل حلها يمثل 90% من الحل، وذلك لأن تحديد أي سعر للدولار الآن لن يحل الأزمة طالما أن الاقتصاد يعمل على صفيح ساخن نتيجة للتمادي فى التوسع فى الإنفاق العام، وأن الانفاق البزخى فى سفر المسئولين للخارج وكثرة المؤتمرات والحفلات التى تقام دون جدوى يزيد الأمر سوءًا.

وأضاف "حنفي" أن نظام الصرف، سبب هام فى الأزمة خاصة وأن مصر تتبع منذ عام 1991 نظام صرف يربط الجنيه المصري بالدولار، وأن إهمال الانتاج المحلي بشكل واضح وصريح حيث تعتمد مصر الآن على التوسع فى المشروعات القومية الكبرى والتوسع فيها يزيد من الطلب الكلي كذلك يزيد من الاستيراد، وسط تناقص العرض مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر له فى الاسعار، كما أن فشل الحكومة فى السيطرة على التوازنات الكلية للاقتصاد، خاصة عجز الموازنة العامة للدولة، والعجز الخارجي، خاصة العجز التجاري.

"مأزق شركات الصرافة"
وتابع الخبير الاقتصادي بأن السوق السوداء وشركات الصرافة الوهمية والغير رسمية خاصة ان أصحاب شركات الصرافة ليسوا بحاجة إلى مقرات فعلية لممارسة نشاطهم ويقومون ببيع وشراء الدولار وتوصيل المبالغ إلى منازل العملاء، كما هو الحال مع تجار العملة بدول الخليج الذين يشترون الدولار من المصريين بالخارج ويقومون بتوصيل المقابل المحلى لذويهم فى مصر.

وأشار الي أن سداد ماعلينا من بعض الديون والمستحقات لبعض الدول ادى الى انخفاض الاحتياط النقدى وبالتبعية ادى الى طباعة عشوائية للنقود من قبل البنك البنك المركزى، وأن ازمة الطائرة الروسية وتداعيتها حول التأثير المباشر على قطاع السياحة فى مصر، وزيادة الواردات عن الصادارت الامر الذى يتبعة زيادة الطلب على الدولار، واستيراد السلع الاستفزازية "اكل الكلاب والقطط والسيارات الفارهة والملابس الفارهة والنظارات الشمسية وغيرها"، حيث قدر حجم استيراد مصر للسلع الاستفزازية بنحو 5 مليارات دولار شهريًا، أى 60 مليار دولار سنويًا، وأن السياسة الضريبية التى جرت مؤخرا حول رفع القيمة الضريبية بنسبة 40% على السلع الكمالية والرفاهية الامر الذى تبعة زيادة غير مبرر لها فى كافة الاسعار.

"تعويم الجنية ليس حلًا"
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تعويم الجنيه يتطلب أن يكون الاقتصاد فى حالة شبه مستقرة لانه اذا كان السوق مستقرًا مع تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير حتى لو كان الاستيراد كبيرًا نوعًا ما فالسوق هيتحمل اى طلب زائد عن الدولار لأن المعروض سيغطى الطلب على الدولار "الـ جاى على قد الـ رايح"، وبالتالى فالدولة اذا تركت الدولار والجنيه لآلية السوق ورفعت ايديها فسعر العملة سيأخذ بعض الوقت حتى يستقر وسيقترب الدولار من الجنيه الى أن يلتقيان ولابد أن يلتقيان وهذه فلسفة التعويم لكن الوضع الحالى لن يسمح بذلك اطلاقا.

"إجراءات حازمة"
وعن الحلول قال "حنفي" أنه بعد البحث الدؤوب والاطلاع على كافة التجارب الاقتصادية ودراسة الوضع الراهن بصورة متأنية خرج بهذه الحلول المنطقية والتى تتفق مع آراء كافة الخبراء الاقتصاد فى مصر، وهي أنه يجب على الدولة ان تتخذ إجراءات حازمة للتعامل مع العجز الدائم للموازنة العامة للدولة، خاصة تخفيض الإنفاق الحكومى ووضع اولويات لهذا الانقاق مع تقليل سفر المؤتمرات الدولية والداخلية الغير مجدية التى تستنزف موارد الدولة، إضافة إلي إعادة النظر فى المشروعات القومية بتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، لإحداث توازن بين العرض الكلي والطلب الكلي كمشروع المدينة الادارية الجديدة والتي يجب تبديلها بالمدينة الصناعية العملاقة، والتى تحتوى على انشاء 1000 مصنع عملاق يتم انشاؤها فى اقل من سنه ويتحمل ذلك المستثمرين مع تذليل كافة العقبات الروتينية فى الاستثمار الناجز والسريع وعمل اعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات لكل من ينتهى فى انشاء مصنعة فى اقل من عام الامر الذى يعجل من عجلة الانتاج خاصة ان هذه المدينة الصناعية تقام صناعتها على السلع التى يتم استيرادها من الخارج، ومن ثم سيتم تشغيل العمالة المصرية وترتفع الاجور وتدور العجلة.

وتابع "حنفي" الحلول بضرورة وضع ضوابط للواردات بعدم رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والضرورية، ورفع الدعم عن السلع الاستفزازية الى ان يتم تصنيعها محليا، وفتح المناطق الاثرية المغلقة والمدفونة تحت تراب مصر وترميم هذه المناطق وفتحها للزيارة مما يزيد من الموراد الاثرية بفتح مناطق جديدة فى ظل توجيه دعوات رسمية لحضور حدث عالمى لافتتاح مشروع الـ200 مقبرة اثرية فى مصر لكل دول العالم وهذه دعوة لاعادة مركب السياحة فى مسارها، وربط الجنيه المصري بعملات اخرى بدلا من الدولار، بحيث تكون الانطلاقة بالعملات التى لا تتعارض مع حقوق السحب من البنك الدولى.

بالاضافة الي السعى نحو تحقيق المثلث الاقتصادى الذهبى وفتح الحدود الاقتصادية بين مصر وليبيا والسودان فائدة هذا المثلث ان ليبيا تدعم بالبترول ورؤوس الاموال – والسودان تدعم بالارض والمياه وهذا سيجعلنا نزرع المحاصيل المستهلكه للمياه عندهم – ومصر بالايدى العاملة على ان تقام منطقة تصنيع زراعى صناعى تعدينى متكامل وستاتى المواد الخام الزراعية من السودان للتصنيع على ارض مصر ومن ثم تصديرها للخارج وهذا سيحل ازمات البترول مع الدول الاخرى وازمة المياه، وأن تقوم البنوك المصرية بفتح نشاط مصرفى كبديل عن المصارف الغير شرعية والتى تعمل فى السوق السوداء ويصدر قرار باعتماد نشاط البنوك المصرفي انه هو المصدر الرسمى للتعامل الدولارى فى مصر وبكدا انت رجعت الدولار للمصدر الاساسى والرئيسى ولا يمكن التلاعب به.

واختتم الخبير الاقتصادي بضرورة عمل مشروع مدينة المليون مغترب للمصرين بالخارج بتخصيص 30000 فدان لإقامة مدينة سكنية كل فرد 120م2 على ان يخصص المتر الواحد بقيمة" واحد دولار" وهذه الاراضى تدخل فى الزمام السكنى للواحد ونص مليون فدان او على الشريط الساحلى للبحر الاحمر على ان تذلل كافة العقبات والتسهيلات نحو تشجيعهم على عمل البنية التحتية والانشاءات والمرافق لمدينتهم التى يحلمو بها ويقومون بعمل محطات تحلية لمياه البحر على ان توضع شروط بمدة محددة للتنفيد لا تزيد عن عام وفى حالة عدم الجدية تسحب الارض الامر الذى سيدر اكثر من مليار دولار فضلا عن تشغيل العمالة.