العاصمة تواصل تسكين أهالي منشأة ناصر بالأسمرات.. نقل 870 أسرة حتى الآن.. محافظ القاهرة: 2018 سيتم الانتهاء من مشكلات مساكن الخطورة الداهمة.. ويؤكد: عدد الوحدات السكنية سيصل إلي 17 ألف وحدة
تعمل محافظ القاهرة على نقل كافة الأسر أصحاب مساكن الخطورة الداهمة بمنشأة ناصر إلي حي الأسمرات الجديد ؛ وذلك حفاظًا على أرواحهم، فسيتم نقل 1500 أسرة تم اتخاذ قرار بالبدء في نقلهم إلى الحي الجديد بعد الانتهاء من تجهيز وحداتهم السكنية.
وتخضع عمليات النقل عمليات نقل السكان لأعمال لجنة حصر وبحث أحقية المنقولين تضم ممثلين من بحوث الإسكان بالمحافظة، ومأمور قسم منشية ناصر ومباحث المرافق ووزارة التنمية المحلية وأجهزة الحي المعنية لتحديد المستحقين، ولعدم السماح بالتفريط في أي وحدة لغير المستحقين والمقيمين إقامة فعلية بالمكان، على أن يتم تخصيص وحدة سكنية مقابل وحدة يتم إخلائها وهدمها.
ومن جانبه قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن هناك جهود كبيرة مبذولة لمواجهة العشوائيات ومساكن الخطورة الداهمة، مشيرا إلى أنه تم تسكين 870 أسرة بحي الأسمرات من بينهم 20 أسرة تم تسكينهم مؤخرًا.
وأضاف محافظ القاهرة في تصريحات صحفية أن عدد الوحدات السكنية بحي الأسمرات بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من المشروع سيصل إلى 17 ألف وحدة سكنية بتعداد سكاني يصل إلى 100 ألف نسمة تقريبا، مؤكدا أن هناك أراضى بمنطقة الأسمرات يمكن استغلالها في مشروعات إسكانية أخرى الفترة المقبلة.
ووعد "عبد الحميد" أن منتصف عام 2018 سيتم الانتهاء من مشكلة مساكن الخطورة الداهمة بالعاصمة، حيث تم تحقيق انجاز كبير فى هذه القضية خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وفي سياق متصل قال المهندس محمد نور رئيس حي منشأة ناصر، إن أجهزة الحي تمكنت من نقل عدد 9 عقارات بمنطقة الرزاز تضم 20 أسرة، تم نقلهم إلى وحداتهم الجديدة بالأسمرات مؤخرًا.
وأضاف نور بأنه فور إعداد كشوف الحصر بالمستحقين يتم مراجعتها من خلال إسكان المحافظة ؛ للتأكد من عدم حصولهم على وحدات سكنية سابقة وباعتمادها يتم نقل المواطنين بأمتعتهم الشخصية إلى وحداتهم الجديدة بمشروع الأسمرات المجهزة بكامل الأثاث والأجهزة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، ثم تبدأ أعمال الهدم للعقار فور مغادرة السكان والإبقاء على الأطلال لعدم استخدامه مرة أخرى أو التعدي على الأرض لحين انتهاء التخطيط العمراني من إعادة تخطيطها عمرانيا واستغلالها لصالح توفير الخدمات للحى والمواطنين.
وأشار إلى أن لجان الحصر المشكلة تعمل حالياَ على أكثر من منطقة تم تحديدها بمعرفة اللجنة العلمية بحصر المقيمين فعليًا، وتحديد المستحقين واستبعاد الدخلاء، مع بحث كافة التظلمات والشكاوى والبت فيها.
