"اللي ماختشوش أُقيلوا".. صور فاضحة جديدة في واقعة مجلس الدولة

"اللي ماختشوش أًقيلوا"، تلك الكلمات الأقرب إلى المثل الشعبي "اللي اختشوا ماتوا"، هي الأكثر تعبيرًا عن الواقعة التي شهدها مجلس الدولة، وكشفها وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم.

الواقعة بدأت في عام 2013، حينما تدوالت بعض الصفحات التابعة للقضاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا للمستشار ناصر عبدالرحمن أحمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة، في أوضاع جنسية مخلة مع فتيات أسيويات، بما لا يليق بقامة وقيمة القضاة، ويتناقض مع السمات الواجب توافرها في القضاة المنتمين لمجلس الدولة.

هنا شكل مجلس الدولة لجنة تأديبية للتحقيق في الواقعة، ونتج عن التحقيقات إحالة القاضي المذكور للمعاش، ما يعني فصله من وظيفته القضائية، دون توفير وظيفة إدارية بديلة له، وذلك الشهر الماضي، وتعتبر هذه العقوبة هي الأشد بين البدائل التي يملكها مجلس التأديب، حيث يمكنه إصدار أحكام بإحالة القضاة المساءلين تأديبيًا، إلى وظيفة إدارية بإحدى الجهات الحكومية أو اللوم أو التبرئة.
وخلال الساعات الماضية، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إحالة المستشار ناصر عبدالرحمن أحمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المعاش، بناءً على ما تقدم وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، من صور تُدينه في فضائح جنسية.