القومي لشئون الإعاقة يطرح مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة فى التعليم
نظم المجلس القومي لشئون الإعاقة ووزارة التربية والتعليم مؤخرًا لقاء موسعًا بمقر الوزارة بهدف عرض مشكلات الاشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والدمج التعليمي واقرار حلول عملية لهذه المشكلات.
وقال المجلس في بيان له اليوم: إن وفد المجلس القومي لشئون الإعاقة ضم الدكتورة هبة هجرس الأمين العام، ومن أعضاء مجلس الإدارة الخبراء في مجال الإعاقة إجلال شنودة، ود. علاء سبيع ومها هلالى ودعاء مبروك، وحضره الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، ومستشار الوزير للتربية الخاصة، ومدير الإدارة المركزية للترية الخاصة بالوزارة ، وعدد من قيادات الوزارة المعنيين بقضايا تعليم ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة هبة هجرس في بداية اللقاء أنه تم خلال اللقاء مع وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي مناقشة أوضاع الطلاب ذوي الإعاقة ومشكلاتهم، مشيرة الى أن اللقاء يكتسب أهمية خاصة كون الدكتور الوزير أحد أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة وفي ظل اهتمام رسمى متصاعد وتوجيهات سياسية باهمية ايجاد حلول عملية لقضايا الإعاقة.
كما استعرض وفد المجلس القومي لشئون الإعاقة أهم المشكلات التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، مؤكدًا على أن حوالي 37 ألفًا فقط من الطلاب ذوي الإعاقة هم المدرجون في 920 مدرسة تربية خاصة، وأنه لا يوجد دمج كاف في فصول التعليم العام، ولا يوجد دمج إلا في بعض الاستثناءات في المدارس الخاصة والدولية ومدارس التعليم المجتمعي، وفي الوقت الذي أفادت دراسة للبنك الدولي أنه في حين يوجد مدرسة لكل 450 طفلًا مصريًا، فإنه لا يوجد إلا مدرسة لكل 4 آلاف و500 طفل ذوي إعاقة، ومازالت أبواب أغلب المدارس مغلقة أمام الأطفال ذوي الإعاقة، وأن دمج التعليم هو السبيل الوحيد لحصول غالبية الأطفال ذوي الإعاقة على حقهم في التعليم مثلهم مثل باقي الأطفال المصريين.
وطالب وفد المجلس باستحداث إدارة مركزية بالوزارة لتنسيق جهود الدمج التعليمي، يمكن أن يطلق عليها "إدارة التعليم للجميع" وتكون ضمن مسئوليتها تنسيق جهود الدمج بين مختلف القطاعات خارج داخل الوزارة لبناء القدرات ودعم الإدارات الأخرى، مثل إدارة التعليم الخاص والتعليم الأساسى والمناهج والامتحانات لحل المشاكل التي تواجه الدمج ومتابعة التنفيذ ووضع آلية لتلقى الشكاوى من أولياء الأمور.
وقدم وفد المجلس اعتراضه على ختم شهادات اجتياز السنوات التعليمية الممنوحة للطلاب من ذوي الإعاقة بختم الدمج خاصة إذا لم يتم أي تعديل في الامتحانات لهم من الأصل، وأشار إلى أهمية إدخال مكون الدمج والأخذ في الاعتبار احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة في كافة المشاريع الحالية والمستقبلية للوزارة، والتاكيد على التزام كافة الجهات المشاركة والموكل اليها تطوير المدارس بضرورة تطبيق الكود الهندسى للاتاحة عند تطوير أبنيه المدارس.
وضرورة إدخال مكون تدريب المدرسين على التعامل مع الفروق الفردية في أنشطة بناء قدرات المدرسين، وأهمية إيجاد آلية لالزام المدارس بصفة عامة والخاصة والدولية بصفة خاصة بتطبيق الدمج ووضع خطة زمنية تلتزم بها المدارس لتكون دامجة.
وطالب الوفد بضرورة وجود قنوات مباشرة وسريعة بين الوزارة والمجلس لعرض مشكلات أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة الخاصة بالتعليم والتي ترد إلى المجلس.
وأكد الدكتور محب الرافعي أن الوزارة تولي أهمية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة، وتضع البحث عن حل لمشكلاتهم من بين أولوياتها خلال المرحلة المقبلة وضمن أهداف استراتيجية الوزارة 2014 -2030.
وفى استجابة سريعة وخلال اللقاء قرر وزير التربية والتعليم تشكيل لجان من المعنيين بالوزارة وخبراء المجلس القومي لشئون الإعاقة تختص باعداد المناهج والبرامج التدريبية والأدلة الإرشادية والتقييم.
وحول استحداث إدارة مركزية معنية بتنسيق ودعم جهود الدمج التعليمي، وعد وزير التربية والتعليم بدراسة الطلب على أن يتم في الوقت الحالي تفعيل دور اللجنة الوزارية للدمج التعليمي التي تضم ممثلين من كافة القطاعات المعنية بالوزارة، وممثلين من المجتمع المدني والمجلس القومي لشئون الإعاقة.
