مجلس الأمن يتجه إلى فرض حظر على توريد الأسلحة لجنوب السودان

تشير تقديرات الموقف إلى تصاعد احتمالات إصدار الأمم المتحدة لقرار من مجلس الأمن الدولى يحظر توريد الأسلحة إلى جنوب السودان، وذلك على ضوء التقارير الميدانية التي تؤكد استمرار رفض سلطات جوبا السماح لقوة الحماية الإقليمية وقوات حفظ السلام بحرية حركة أكبر لتنفيذ مهامها في هذا البلد الافريقى الوليد.
وقال السفير النيوزيلندى جيرارد فان بومين مندوب نيوزلاندا لدى مجلس الأمن الدولى أن أعضاء المجلس ينتابهم قلق بالغ على مستقبل الأمن والاستقرار في منطقة جنوب السودان نتيجة استمرار سياسات جوبا المتناقضة مع التزاماتها بالتعاون مع المجتمع الدولى من أجل التهدئة.
وأشار السفير النيوزيلندى الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن المجلس سيكون تقييمه لتعاون حكومة جنوب السودان منصبا على "الأفعال" وليس "الأقوال".
وكان رئيس جنوب السودان سيلفا كير قد تعهد في الرابع من الشهر الجارى لوفد ممثلى مجلس الأمن الدولى بالسماح لقوات الحماية وحفظ السلام بالانتشار في جنوب السودان في غضون 24 ساعة، لكن مجلس الوزراء الجنوب سودانى قال أنه يجب أن يعطى موافقته أولا على تشكيل تلك القوات وتسليحها والبلدان التي تنتمى لها حتى وإن كانت تعمل تحت علم الأمم المتحدة أو الاتحاد الافريقى وهو ما اصاب مهمة تلك القوات بحالة من الشلل التام.
يأتى ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في جنوب السودان الذي شهد نزوح مليونين من مواطنيه عن مناطق سكانهم في داخله أو لجوئهم إلى دول جواره مثل اوغندا وكينيا وإثيوبيا.
ويقول المراقبون أن جنوب السودان التي أعلنت استقلالها في العام 2011 تشهد حالة مستمرة من الاحتراب الأهلي القائم على أساس عرقى في يناير من العام 2013 بين قبائل الدينكا التي ينتمى اليها رئيس الدولة وقبائل النوير التي ينتمى اليها نائبه رياك مشار الذي أعلن انشقاقه.