مندوب مصر يطالب مفوضية "حقوق الإنسان" بالإلتزام بمبادئ تأسيسها
شهدت دورة مجلس حقوق الإنسان الثالثة والثلاثين بجنيف، اليوم الأربعاء، نقاشًا تفاعليًا على خلفية ما طرحه زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إحاطته في بداية دورة المجلس من أن هناك إحجامًا متناميًا من جانب الدول عن استقبال زيارات تفقدية من مكتبه أو من الآليات الخاصة لحقوق الإنسان، وأن سبب ذلك يرجع إلى رغبة الدول في إخفاء الحقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وخص بالذكر الولايات المتحدة وتركيا وإثيوبيا والهند وباكستان وإيران وآخرين.
وقد رحّب السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم - في بيان مصر أمام المجلس - بتوجه المفوض السامي نحو إجراء نقاش تفاعلي حول علاقته بالدول بمنأى عن الوصم والتشهير، مشيرًا إلى أن بناء شراكة حقيقية بين الدول والمفوض السامي تتطلب إدراك أن العلاقة ليست من جانب واحد وأنها تستدعى وجود رغبة حقيقية صادقة في التعاون لدى الطرفين لتحقيق المصالح المنشودة.
وأوضح السفير رمضان أن مواقف المفوض قد تمثل في حد ذاتها أداة يستخدمها البعض بشكل انتقائى لأغراض سياسية تبتعد عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويتواكب ذلك مع محاولة المفوضية في بعض الأحيان لعب دور سياسي وإجراء اتصالات بالمنشقين السياسيين وبالأحزاب المعارضة والتأثير في عمليات الوفاق السياسي الوطنية وتعامل المفوضية على أنها جهاز مستقل داخل الأمم المتحدة، وعدم احترام الميثاق الذي سمح بإنشائها وينبغى أن تعمل في إطاره وعدم الاستماع بشكل كاف إلى الحكومات والاستعاضة عن ذلك بتقارير غير مدققة من منظمات مدنية غير مطلعة وكلها أمور تخرج عن ولاية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بل ويدخل بعضها في نطاق اختصاص إدارة الشئون السياسية بالأمم المتحدة.
وأكد مندوب مصر الدائم، على أهمية مراعاة الخط الفاصل بين حماية وتعزيز حقوق الإنسان التي هي من صميم عمل المفوض السامى، وبين الشئون السياسية والأمنية التي تدخل في اختصاص إدارات أممية أخرى في نيويورك، مع ضرورة تركيز الأول على الشق الخاص بمساعدة الدول على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان لديها من خلال تقديم الدعم الفنى وبناء القدرات، الأمر الذي كلما زاد وضوحه كلما ساعد على توثيق العلاقة مع الدول وتعزيز تعاونها مع مكتب المفوض السامى وبمنأى عن خلق أية ذريعة للتشهير أو الضغوط أو التدخل.
