"الإداري" يقضي بعدم اختصاصه في نظر إعطاء "مرسي" بيانات قاعدة الناخبين
قضت الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر الدعوى المقامة من محمد محمد مرسي العياط، والتي يطالب خلالها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إعطائه أسطوانة مدمجة تحوى كافة بيانات قاعدة الناخبين.
وقالت الدعوى رقم 41123 لسنة 66 ق، إن المدعي أكد أنه مرشح لانتخابات الرئاسة لعام 2012، إلا أن اللجنة العليا امتنعت عن إعطائه أسطوانة مدمجة بأسماء الناخبين وكافة بياناتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القواعد القانونية المنظمة لعمل لجنة الانتخابات الرئاسية الواردة بالمادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011، جعلت قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريقة أو أمام أي جهة، الأمر الذي تقضي به المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.
