المفسدون في الأرض
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا" صدق الله العظيم، هكذا أمرنا الله في كتابه العزيز بمن يخربون في الأرض أو يسعون فسادًا.
لذلك نلوم على الدولة المصرية بعد عمليات التصالح التي شاهدناها ومازالت تتم مع من نهبوا ودمروا وأفسدوا بلادنا، وفي النهاية يساومون الدولة على نقطة في بحر، كي يَؤمنوا في حياتهم.
يا سادة هؤلاء تُؤمّم ثرواتهم ويُحجز أبناؤهم وزوجاتهم رهن الإقامة الجبرية وكل ما يملكونه من أراض أو عقارات أو مشغولات ذهبية أو ممتلكات في البنوك، كما فعلت ثورة 1952 بتأميم ثروات أتباع الملك.
فلا أدري سبب التصالح مع حسين سالم وغيره من الذين أفسدوا الحياة في مصر ودمروا اقتصادها وتسببوا في كل هذه الانهيارات التي نتعرض لها جميعًا، والأدهش من ذلك في قضية الفساد الشهيرة والخاصة بوزارة التموين وصوامع القمح، حيث تم الإفراج عن اثنين من المتهمين، بعد سداد ما يقرب من 219 مليون جنيه، هل هذا يعقل أن يسرقوا مال الشعب وتتصالح معهم الدولة!
فلابد من الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على مال الشعب، فيا رئيس الجمهورية أنت أمين على أموال ومدخرات هذا الشعب وعلى من حمّلوك تلك الأمانة، ووضعوا ثقتهم فيك بأن تكون الحارس عليهم وعلى أملاكهم.
ولا أنكر بأن الفساد في مصر أصبح قضية معقدة ويصعب القول أو الفصل في تحديد حجم هذا الفساد، لكننا إذا حاسبنا الواضح والظاهر أمامنا سيؤدي ذلك إلى انخفاض حجم هذا الفساد ممن يتلاعبون بممتلكات وثروات الشعب، خصوصًا إنني أرى من وجهة نظري الشخصية أن دور الرقابة على المسئولين قد يكون مغيبًا بعض الوقت وليس ملمًا بالجميع، لذا يجب تفعيل أكثر من الرقابة على كل مسئول في الدولة ولابد من فحص ممتلكات وثروات أي شخص يتم تحميله أية مسئولية في الدولة، والفحص لم يقتصر أثناء تعيينه بل يكون دورة سنوية على المسئول طوال فترة عمله في الموقع الذي يشغله كي نحجم هذا الكم الهائل من المفسدين والفسدة.. رحم الله شعب مصر وأنار بصيرتهم.
