"الأعلى للجامعات" يقرر قبول التنسيق الجامعي حتى الغد
اعتمد مجلس الأعلى للجامعات محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة ملف الجامعة العمالية بحضور وزيرى التعليم العالي أشرف الشيحي ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والذى ينص على اعتماد طابع تنسيق الجامعة واستمرار قبول التنسيق بها حتى غدًا 5 سبتمبر 2016.
ومن جانبه، أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، أن المجلس الأعلى وافق كذلك على استمرار الطلاب الملتحقين بالفرق الثلاثة للدراسة بمرحلة البكالوريوس ويسري ذلك على الطلاب التى تم قبولهم من خلال الجامعة مباشرة العام الماضي.
وأضاف عبدالفتاح إبراهيم أنه تم إلغاء قرار المجلس الصادر في العام الماضي بمنح طلاب الجامعة دبلوم مهني لمدة عامين منتهي، وتم اصدار قرار بمنح الطلاب دبلوم تكنولجى يحق للطلاب من خلاله استكمال الدراسة في الجامعة العمالية أو الجامعات والمعاهد المصرية للحصول على درجة البكالوريوس.
وأشار إلى المجلس الأعلى للجامعات ألزم ادارة الجامعة العمالية بتعيين 23 عضوًا وانتداب 38 عضوًا آخر من أعضاء هيئة التدريس وتقديم خطة تطوير الجامعة خلال مدة 5 شهور.
وأوضح أن ما تم التوصل إليه ليس كل ما نتمناه وإنما خطوة من ألف ميل عازمون على المضي قدمًا فى مسيرتنا من أجل عودة الجامعة الى سابق عهدها ومن يدعى غير ذلك فهو نفسه شريك فى مؤامره دنيئه لن تنال من عزيمتنا وإصرارنا جميعًا على التطوير والإصلاح.
وقال إن ما تناوله البعض عبر صفحات وهمية ما هو إلا حمله ممنهجه لترهيب الطلبة في الالتحاق بالجامعة من خلال ما بثوه من قلوبهم المريضة والحاقدة وعقولهم الخاوية من أكاذيب وافتراءات وإشاعات لا تمس للواقع بصلة.
وأكد أن مجلس المؤسسة كلف المستشار القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الصحف الأسبوعية لما تناولته الجريدة في صفحاتها الأسبوعية وقبل ذلك من أكاذيب وافتراءات الهدف منها تشويه صورة الجامعة لحساب ممولي الإعلانات المنشورة بنفس الصفحات.
وناشد المجلس من لديه مستندات فى وقائع فساد أى كان نوعها التقدم بها فورًا وشخصيًا لمكتب رئيس الجامعة فيما يخص السادة أعضاء هيئة التدريس للتحقيق فيها فورًا من خلال مجلس التأديب والذي شكله المجلس اليوم وكذلك مكتب رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للسادة العاملين للتحقيق فيها فورًا من خلال اللجنة التي شكلها المجلس أيضا لهذا الغرض.
