"كمال" يطالب بحق المجالس المحلية في سحب الثقة من المحافظ

أكد عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والناب البرلماني عن حزب التجمع، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن قانونه المنظور أمام لجنة الإدارة المحلية الخاص بتنظيم انتخابات المحليات، هو القانون الوحيد الذي التزم بالدستور في النص على انتخاب المحافظ، لضمان تكامل بين أبناء المحافظة معه في القيام بأدواره، موضحًا أن مشروع قانونه يتكون من 7 أبواب و156 مادة، يؤكدون تحقيق الاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، وتطبيق اللامركزية، والنص على الشخصية الاعتبارية للوحدات المحلية.

وأوضح "كمال"، أن مشروع القانون يمنح المحافظ صلاحيات كاملة وواسعة، يقابلها صلاحيات رقابية للمجالس المحلية للمحاسبة، تبدأ وفقًا للدستور بالاستجواب وطلب الإحاطة وسحب الثقة من المحافظين وكل رؤساء الوحدات المحلية، تأكيدًا لمبدأ تقليل وتحجيم السلطات المطلقة.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن انتخاب المحافظ، يحقق عدة مزايا تساهم في ضمان مشاركة فعّالة من جانب أبناء دائرته في التنمية وتطبيق الرؤى الخاصة به لتنمية المحافظة.