"المواطنة في مهب الريح".. هل يعيدنا قانون بناء الكنائس إلى عصر الدولة الدينية؟.. التشريع يتناقض مع تصريحات السيسي حول مصر المدنية
عرفت المادة الأولى من قانون الكنيسة بأنها مبني مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية علي نحو منتظم، ولها الشكل التقليدي الذي يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض علي 300 متر.
وبعد استغراق الكثير من الوقت في مناقشة قانون بناء الكنائس، الذي أقره البرلمان، خرجت بعض الاصوات التي تنادى بحقوق المواطنة، وأن القانون يعكس تأصل الدولة الدينية الي تسمح لأهل الذمة ببناء كنيسة كدور عبادة، وليس كمواطنين لهم حق ممارسة أي طقس ديني أو عبادة كيفما يشاؤون دون تدخل أو حكر من أحد.
الاستحقاق الدستوري
بكل تأكيد اقرار قانون بناء الكنائس متوافق مع ما جاء به الدستور وأقره، حيث ينص الدستور في مادته رقم 235 علي أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، ولكن هذه الخطوة نفسها تذهب بنا الي ما كان الرئيس قد أعلنه في خطاباته بأن مصر "دولة مدنية ديموقراطية حديثة"، وبالتالي فهذا هو معيارنا ومقياسنا في تقييم قوانين وتصرفات الدولة.
الدولة المدنية الديمقراطية
في الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة لا يتم إصدار قانون منفصل لكل دار عبادة يحدد شكلها وحدودها ويصفها بأنها مجرد "مبني" كما الحال في القانون الذي تم اقراره، فهذا لا يحدث في الدول المدنية التي تعلي شعار المواطنة ولا تفرق بين مواطن وآخر، فيعتبرون دار العبادة مجرد دار عبادة، وإنها متى استوفت الشروط يتم التصريح بها ليس أكثر ولا أقل.
أين المواطنة؟
في هذا السياق، أعلن كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، أن قانون بناء وترميم الكنائس الذي وافق عليه مجلس النواب في غضون الأيام القليلة الماضية يجعل كل القيود مقننة لبناء الكنائس.
وأضاف "زاخر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة من مصر" المذاع على فضائية الغد مع الإعلامي محمد المغربي، أن البرلمان أدار الأمر بشكل متسرع، متسائلًا هل الكنيسة فى النهاية هي الممثل السياسي للأقباط؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهنا أصبحنا أمام أزمة لترسيخ الدولة الدينية لأن الكنيسة أصبحت واحدة من الجهات صاحبة المصلحة فى القانون، باعتبارها طرف من الأطراف، ولكن فى الحقيقة، هي ليست ممثلة لكل الأطراف المعنية بهذا القانون الذي يخاطب جموع المسيحيين المصريين.
وأكد المفكر القبطي، أن القانون الجديد لبناء الكناس يحمل نفس العيوب والأخطاء التي تم المنادة لتصليحها والعمل عليها، لافتًا إلى أنه في حال طلب تعديل القانون سيتم اللجوء إلى الرئيس وفقا لنصوص الدستور الحالي.
