المجتمع المدني بين الازدهار في الماضي والانحدار في الحاضر.. الحكومة تقف في وجه المنظمات.. وخبراء: الدولة غير مقتنعة بحقوق الإنسان
شتان الفارق بين الماضي والحاضر والتضاد بين الازدهار والانحدار، ولو أردنا ضرب مثال حول هذا الانعكاس في المعاني لن نجد أفضل من الامتثال بحال منظمات المجتمع المدني قبل ثورة 25 يناير والوقت الحالي.
فقبل الثورة تميزت منظمات المجتمع المدني وازدهرت بل وانتشرت في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، تعددت التمويلات وتنوعت الجهات المانحة واختلفت المشروعات المقدمة بين تنمية سياسات ورفع الوعي الديمقراطي بجانب الجهود الخيرية والتنموية، والدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي تلك الأثناء ومع الازدهار والانتشار زاد عدد الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمدنية، وظهر جيلًا جديدًا من النشطاء الحقوقيين اتسم بتعدد الأفكار وقادرًا على حمل لواء الدفاع عن حقوق الإنسان، مما أدى إلى التنوع في الأنشطة المقدمة لتغطي أكبر جوانب المجتمع المدني الحقوقية والتنموية.
أما فترة ما بعد الثورة دخلت منظمات المجتمع المدني رويدًا رويدًا في مراحل الانحدار من حيث النشاط والفاعلية والتأثير والانتشار، فلم يعد للمجتمع المدني وجود إلا ما ندر، فاختفت المشروعات وتلاشت الوجوه الحقوقية وقلة التمويلات.
وإبان تلك الفترة التي اتسمت بالانحدار رصدنا عديد المواجهات والمصادمات بين الحكومة من جهة والمجتمع المدني من جانب، وصلت المشاحنات إلى حد اتهام المنظمات الحقوقية للحكومة بأنها لاتريد حقوق الإنسان في مصر وتعمل للعصف بمنظمات المجتمع المدني.
مجدي عبد الحميد: الحكومة لا
تريد المجتمع المدني
أكد الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية
للنهوض بالمشاركة المجتمعية، في تصريحاته لـ"العربية نيوز"، أن الحكومة
تقف حائلًا ضد عمل منظمات المجتمع المدني، بل لا تريد المجتمع المدني أو مطالبات
حقوق الإنسان من الأساس.
وأضاف "عبد الحميد"، أن الحكومة ممثلة في
جهاز الأمن القومي ومباحث أمن الدولة دائمًا ما يقفان حائلًا ضد معظم المشروعات
والتمويلات، كنوع من تضييق الخناق على منظمات حقوق الإنسان، وخطوة من خطوات تصفيته
نهائيًا من المجتمع المصري.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة
المجتمعية، أن تلك السلطتين باعتبارهما هما الراسمالين الحقيقيين للسياسات العامة
للدولة طالما كانا ضد المجتمع المدني، إذًا ستظل الحكومة ككل ضده وتعمل على تصفيته
طبقًا لتوصيات الجهات الأمنية.
نجاد البرعي: الدولة تقف ضد
حقوق الإنسان
أكد المحامي الحقوقي نجاد البرعي، مدير المجموعة
المتحدة للاستشارات القانونية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن
الدولة بجميع أجهزتها تقف حائلًا ضد منظمات حقوق الإنسان أثناء القيام بعملها
الحقوقي وعند الدفاع عن معايير حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف "البرعي"، أن الدولة بمؤسساتها
المختلفة غير مقتنعة بملف حقوق الإنسان ولا تضعه ضمن أولوياتها وبين خططها العامة،
ومن ثم تقوم بتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، كما أن الرئيس عبد الفتاح
السيسي أعلن في إحدى خطاباته أن معايير حقوق الإنسان الغربية لا تصلح للتطبيق في
مصر، ولم يعلن المعايير الحقوقية المصرية.
وأوضح مدير المجموعة المتحدة للإستشارات القانونية،
أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقف متفرجًا ولا يقوم بأي دور يحافظ به على حقوق
الإنسان، نتيجة محاربة الدولة له وتضييق الخناق عليه من جانب واقتصار صلاحياته من
جانب آخر.
شريف هلالي: الحكومة لا ترحب بالمجتمع المدني
قال المحامى والناشط الحقوقي شريف هلالي، المدير
التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق والإنسان، في تصريحاته
لـ"العربية نيوز"، إن هناك تضييقًا للخناق من جانب الحكومة على عمل
منظمات المجتمع المدني وخاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف "هلالي"، أن المناخ السياسي العام
داخل الدولة لا يساعد منظمات حقوق الإنسان للقيام بأدوارها الحقوقية، كما أن هناك
إحساسًا عامًا لدى الجميع بأن الحكومة لا ترحب بالمنظمات الحقوقية، مما أصاب
المنظمات بحالة من الإحباط الشديد.
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة العربية، أنه يجب على
النظام السياسي تغيير نظرته إلى المجتمع المدني وإجراء مراجعات شاملة في هذا
الإطار، مع تطوير منظومة القوانين الحقوقية للنهوض بحالة حقوق الإنسان.
