ننشر تفاصيل أول دعوى قضائية لإثبات مصرية جزيرة "تشيوس"
تقدم المحامي الحقوقي، ورئيس مركز ابن أيوب للدفاع، على أيوب برفع أول دعوى قضائية لإثبات مصرية جزيرة "تشيوس" الواقعة بالبحر الأبيض المتوسط، بعد أن رفضت الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقًا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997.
وأضاف على في دعواه أن جزيرة تشيوس هي ملكية لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث إنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية.
واختصم في الدعوى القضية التي قدمت إلى رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة كلا من "عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير الخارجية سامح شكري بصفتهم مسئولين عن ذلك الأمر.
وإلى نص الدعوى المقدمة: السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة بعد تقديم واجبات الاحترام يتشرف بتقديمه لسيادتكم كل من:
1 ـ السيد حميدو جميل حميدو رجب البرنس ـ المحامي.
2 ـ السيد علي أحمد علي أيوب ـ المحامي وشهرته علي أيوب.
ضد
1 ـ السيد رئيس الجمهورية بصفته.
2 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3 ـ السيد وزير الأوقاف المصرية بصفته. 4 ـ السيد وزير الخارجية المصري بصفته.
الموضوع حيث إنه في مفاجأة لم يتم اكتشافها إلا بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقًا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 يؤكد فيه الطرفين ملكية الجزيرة لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث إنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية.
اليونان ترفض سداد المبلغ والسبب؟ رفضت الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997 وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015 كما أكد عاطف عثمان مدير عام إدارة الأوقاف سابقًا خلال حواره مع شردي على قناة "النهار" أن مصر تملك جزيرة "تشيوس" في اليونان لافتًا إلى أن الجزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع وهي كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشًا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، وأن الجزيرة تضم قصرًا لمحمد علي مملوك للأوقاف أيضًا، وأنه تم الاتفاق علي سداد مبلغ بقيمة مليون دولار سنويًا للأوقاف من الجانب اليوناني حق إيجار الجزيرة، وأكد أن المبلغ كان يسدد بإستمرار حتى خروجه على المعاش.
وحيث إن مما لا شك فيه أن الدفاع عن جزيرة تشيوس هو شأن كل مواطن مصرى والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات طبقًا لنص المادة 4 من الدستور، وإن موافقة ممثل الدولة على المعاهدة أو الاتفاقية يجب أن يتم صحيحًا وفقًا لأحكام قانون الدولة ودستورها وهو نزاع وطني يخضع لأحكام قانون الدولة، كذلك فإن توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان التي ترتب عليها تخلي مصر وتنازلها عن جزيرة تشيوس يخالف الدستور المصري يخرج عن أعمال السيادة ويعتبر عملًا من أعمال الإدارة مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه التزامًا بحكم المادة 97 من الدستور والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ويعد توقيع الجانب المصرى على تلك الاتفاقية بما ينطوي عليه من التنازل عن جزيرة تشيوس ـ هو عمل قانوني إداري تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة 190 من الدستور ونص المادة 1014 من قانون مجلس الدولة.
فالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنه من تخلي وتنازل عن حقوق مصر التاريخية في جزيرة تشيوس بحجة أنها تقع داخل المياه الإقليمية اليونانية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية، فرئيس الجمهورية ذاته له أن يبرم كل الاتفاقيات والمعاهدات وفقًا لما نصت عليه المادة 151 من الدستور بشرط ألا يخالف الدستور، وهذا الحظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أي ظروف أو مبررات، فكان يتعين على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على تلك الاتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من أي مخالفة دستورية، ولما كان بمقتضي تلك الاتفاقية أن تنازلت مصر عن الجزيرة سالفة الذكر فكان لزامًا على الدولة وواجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها ولا سيما أنها تضمنت تنازل مخالف للدستور.
لذلك نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري والقضاء لصالح الطاعنين بما يلى: أولًا: من حيث الشكل: قبول الطعن شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الشق العاجل.
ثالثًا: وفي الموضوع: إلغاء القرار المطعون فيه بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب.
يذكر أن عدد من وسائل الإعلام اليونانية، فجرت قضئية تنازل مصر عن جزيرة تشيوس لبلدهم بعد توقيع تفاقية ترسيم الحدود بين البلدين عام 2015، وذلك بعد أن كانت تدفع مليون دولار شهريا نظير ايجار الجزيرة لها من وزارة الأوقاف المصرية.
