التعديل الوزاري في عيون السياسيين.. "نافعة": ينبغي إقالة الحكومة.. "كمال": استقالة حنفي مدخل للتغيير و"الصحة" و"التعليم" أبرز المستبعدين.. "أبوالسعد": الاستقالات يجب ألا تمنع محاسبة الوزراء
بعد أن قدم خالد حنفي، وزير التموين استقالته بسبب واقعة فندق سميراميس، تصاعدت المطالب بتغيير وزاري لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية التي تقدم إلى المواطنين، وتوقع البعض أن يتم تغيير ما لا يقل عن 8 وزارات خلال الفترة القادمة.
ترصد "العربية نيوز" آراء
السياسيين حول أهمية التعديل الوزاري المرتقب وما هي أبرز الوزارات التي يجب
تغييرها.
التعديل الوزاري غير كافٍ وينبغي إقالة الحكومةفى البداية، يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"العربية ينوز"، إن "التعديل الوزاري المطلوب بعد واقعة الفندق الخاصة بوزير التموين، لن يكون مُرضيًا للشعب المصري".
وأضاف "نافعة"، أن المشكلة الأساسية في معايير اختيار الحكومة وطبيعة النظام السياسي التي لا تستطيع مواجهة الفساد، إضافة إلى أنه لا يتسم بالشفافية ولا بالمصارحة، مشددًا على سوء أداء السلطة التنفيذية من رئيس وحكومة.
وأشار إلى أن تلك الواقعة أثبتت أن الفشل متغلغل داخل الدولة، إضافة إلى أن دور الحكومة أصبح مخالفًا لتوقعات الشعب، خاصة أنه كان هناك فساد قبل سابق من قبل وزير الزراعة.
وشدد أستاذ العلوم السياسية، على إقالة الحكومة بأكملها وتعيين شخصية سياسية لإدارة الحكومة، بالإضافة إلى وجود نوع من الشفافية بين الحكومة والشعب، وإلا ستدخل مصر فى أزمة كبرى.
التعديل الوزاري يجب ألا يمنع محاسبة البعضوأكد طارق أبو السعد، الكاتب السياسي، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، أن "استقالة وزير التموين لم ولن تكون هدفًا، فالإصرار على كشف العيوب والكوارث في إجراءات وزارة التموين كانت أساس الاعتراضات، ومثلها يكون أداء الحكومة ككل، والذي يعكس ضعف طرق التفكير وسوء أساليب الإدارة والتخطيط".
وأضاف "أبو السعد" أن استقالة وزير التموين خالد حنفي، يجب ألا تكون منجاة له، فهو متهم بارتكاب جريمة الإهمال التي تسببت في إهدار مليارات للدولة، وأثرت على حياة المصريين وكادت أن تتسبب في إشعال أزمة الخبز وثورة للجياع، موضحًا أن بعض المهللين فرحًا بالاستقالة وكأنها انتصار، مخطئون بكل تأكيد حيث تعتبر في حقيقة الأمر محاولة للفرار من المحاكمة الشعبية والقانونية لرجل تسببت قراراته في مأزق اقتصادي، كما أقر تقرير البرلمان.
وأشار الكاتب السياسي، إلى أن الحكومة الحالية تفتقد للقدرات والرؤى والتخطيط لمواجهة الأزمات أو رسم المستقبل المشرف الذي يليق بالإمكانات والقدرات التي تليق بمصر، مشددًا على ضرورة الفصل بين احتمالية تغيير الحكومة أو استقبال استقالات المقصرين أو إقالة البعض منهم دون التغيير الكلي، يجب ألا يكون طريقًا للفرار من المحاكمة الكاملة التي يرتضيها القانون، فيجب أن نفرق بين الوزير الغير قادر على الإدارة، وآخر ينتفع من الوزارة تجب محاكمته.
استقالة وزير التموين مدخل لإقالة الحكومة
وأوضح الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية
بجامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، بعد استقالة وزير
التموين خالد حنفي، إن "بعض الملفات الوزارية بحاجة جادة إلى تعديل وزاري،
أبرزها التعليم والصحة، التي تعددت بهما الأزمات في الآونة الأخيرة ويعاني منها
المواطن بشدة".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن رئيس الوزراء نفسه
غير جدير بمنصبه، مما قد يفتح المجال لتغيير الوزارة بأكملها، موضحًا أن رئيس
الوزراء الحالي مفتقد للرؤية والإمكانات القادرة على مواجهة أزمات المجتمع الحالي،
موضحًا أن الاستقالة التي تقدم بها خالد حنفي ربما تكون مدخلًا لإقالة الحكومة
بأكملها، بعد أن فشلت في إيجاد سياسيات جديرة بحفظ مناصبهم بدولة الوزارة.
