خالد علي: الدولة تتلاعب بالقانون لفرض سعودية "تيران وصنافير"
أوضح خالد علي، المحامي والناشط الحقوقي، أن الحكومة تسعى جاهدة لوقف أو إلغاء تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا بـقضية "تيران وصنافير". مضيفًا أنها سلكت كل الطرق المشروعة وغير المشروعة، والتي تصل إلى حد الانحراف بالسلطة.
واستشهد "علي" بطعن الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتقدم بطلب عاجل لوقف التنفيذ. منوهًا إلى أن البرلمان تبنى مشروع قانون يسمح بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، فور رفع الإشكال ودون انتظار لصدور حكم من المحكمة بذلك، مؤكدًا أن القانون أقره البرلمان وأرسله للرئاسة لإقراره.
وأضاف أن الحكومة تقدما بطلب لوقف تنفيذ للحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، رغم أنها غير مختصة، لافتًا إلى أن هيئة قضايا الدولة أصدرت بيان تزعم فيه أن إجراءات الحكومة قد أوقفت تنفيذ حكم البطلان، وذلك بحسب قوله.
وأشار إلى أن بيان هيئة قضايا الدولة يخدع الرأى العام. مؤكدًا أن ما قامت به الهيئة حتى الآن لا يوقف تنفيذ حكم تيران. موضحًا أن القانون يشترط لوقف الحكم صدور حكم آخر بوقف التنفيذ من محكمة القضاء الإداري أو الإدارية العليا. معلقًأ "وهو ما لم يحدث حتى الآن".
