تصريح برهامي يفتح ملف "فتاوى الأزمات" ويحرج "الأوقاف".. والوزارة: الشيخ تعهد بترك السياسة على المنبر
حالة من الجدل والتساؤل أثارتها موافقة وزارة الاوقاف علي تصريح خطابة لنائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامى وعودته لاعتلاء المنبر مرة اخرى، وذلك علي الرغم من الفتاوى المثيرة للجدل لبرهامى، والتي غالبا ما تأخذ مساحة كبيرة من النقاش والمجادلة، لما تحويه تلك الفتاوى من آراء صادمة وغريبة أو متناقضة في كثير من الاحيان، كتحريم فوائد قناة السويس الجديدة التى اعتبرها ربا ،وعدم جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها حتي ولو كانوا عاريين، وعدم وجوب الدفاع عن العرض وترك زوجته حفاظًا على حياته.
وتحريم إقامة الحفلات في يوم شم النسيم، وأكل سمك الرنجة، وعدم اعترافه بعيد الإخوة المسيحين، رغم حضوره للمراسم والأعياد الرسمية للسفارة الأمريكية بنتظام مقدم التهاني في كل المناسبات.
الأوقاف ترد:
من جانبه أكد الشيخ محمد عبدالرازق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن الوزارة وافقت على تجديد تصريح الخطابة الخاص بالشيخ ياسر برهامي بعد أن أجرى الاختبارات التي عقدتها الأوقاف له والتي أسفرت عن نجاحه فيها خلال الفترة السابقة، كما أن برهامي قد تعهد بتجنب السياسة والخضوع لخطة الأوقاف الدعوية، وهو ما حدث في الجمعة السابقة بمسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية فلم تتضمن أى خروج عن النص.
وأوضح رئيس القطاع الديني أن تصريح برهامي مؤقت لحين عرضه على لجنة المكافأة بالوزارة، لإعادة التقييم وقياس مدى الالتزام بخطة وضوابط وزارة الأوقاف، كما أن برهامي هو الشخص الوحيد الذي حصل ترخيص خطابة من وزارة الأوقاف حتى الآن ويتبع الدعوة السلفية، لافتًا أن الوزارة خصصت له مسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية فقط لالقاء خطبة الجمعة فيه.
معيار واضح للخطيب
بينما تسأل الشيخ الدكتور عطا نور، لماذا الشيخ ياسر برهامي الآن؟ فقضيته منتهيه، وأكد أنه لابد من وضع معيار واضح لاختيار الخطباء فلا يعتلى المنابر إلا من له تخصص علمي أكاديمي معتمد من الأزهر ولا يطرق الأمر للاهواء الشخصية التي تبتعد عن مصلحة الدين لأن نتائجه ستكون وخيمه على المجتمع أجمع، ونحن في غنى عن هذا فلا بد أن يسند العلم إلى أهله.
وأوضح أن كل من له تخصص علمي من الأزهر الشريف توكل له الخطابة، أما إذا كان وزير الأوقاف راضى عن ياسر برهامي أو هناك اتفاق بينهم فهذا أمر غير مقبول، فالمساجد لها دور تنويري داخل المجتمع وليس أهلها أصحاب الفتاوى المثيرة للجدل، فالموائمات ستدخلنا في نفق مظلم.
وأكد أن التيار السلفي له منهج معين يخالف وزارة الأوقاف، فهل تأسلفت وزارة الأوقاف أم تأزهر التيار السلفي..؟، فهذه القرارات لا يمكن أن تساهم في اصلاح الخطاب الديني، فإمام المسجد لابد أن يتوافر فيه شروط ويكون له تأهيل خاص فنحن نعاني من أصناف الخطباء والدعاة.
آليات الفتوى
وعن الشروط الواجب توافرها في من يطلق أية فتوى تتعلق بمشاكل المجتمع، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر،: إن رجل الدين الذي يفتي الناس لابد أن يكون ذا تخصص علمي يأتي بالمعلومات من مصادرها الفقهية كذلك مواكبة وعاصره الحاضر الذي نعيش فيه والقدرة على الربط والمزج بين مستحدثات الأمور والعلم الشرعي والفقهي، وأكد أن الشيخ ياسر برهامي ليس من أهل الاختصاص فى اطلاق الفتاوى، لان هذا الامر متعلق بالمتخصصين فقط.
وأوضح أستاذ الدراسات الإسلامية أنه لا يوجد آليات لمعاقبة من يفتي الناس دون تخصص وذكر أن دار الافتاء هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار أية فتوى لما تحتويه من علماء وأئمة تعلموا صحيح الدين ولا يجوز التجرؤ على دورهم العظيم.
كما شدد الدكتور أحمد ربيع أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على منع ياسر برهامي من أداء أية خطبة داخل مساجد الأوقاف مهما كانت التعهدات بعدم التدخل السياسي، خاصة بعد الفتاوى الشاذة التي اطلقها مما تدل على عدم احترام دار الافتاء، بجانب منع القيادات السلفية أيضًا بلا استثناء وإعفائهم من دور الخطابة لأنهم لا يحترمون توجيهات وزارة الأوقاف، ويستخدمون المساجد لنشر فكر الدعوة السلفية بما يتوافق مع مصالحهم الشخصية، فالأمر لا يحتمل التعهدات.
المفتى الموازى
وأكد الدكتور أحمد ترك مدير بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، أن الأزهر هو من له حق اصدار الفتوى بجانب دار الافتاء المصرية فهما من أقدم مؤسسات الافتاء في العالم، فيجب أن يسلم الناس لهذه المؤسسات.
ودعا مدير بحوث الدعوة إلى أن أى شخص له رأى أو فتوى يذهب إلى دار الافتاء المصرية بدلًا من إثارة البلبلة والفتن في المجتمع ويبدو كأنه مفتي موازي أو مؤسسة موازية، وطالب بقانون للفتوى حتى لا تحدث فوضى ومشاكل، خاصة مضمون الفتاوى التي تعتمد على أساس سياسي.
ورفض التعليق على تجديد تصريح الخطابة الخاص بالشيخ ياسر برهامي فقال: إن لجنة اختيار الخطباء هى المسئولة عن هذا القرار ووحدها من تتحمل المسئولية.
