خريطة تعاون "التربية والتعليم" والمؤسسات الأهلية.. المشاركة المجتمعية تدعم المدارس في 5 مجالات.. 3 إسهامات أهمها صيانة المباني.. والقضاء على الأمية أبرزها

وضعت وزارة التربية والتعليم، خريطة للتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الاعمال، في اطار خطتها لدعم المنظومة التعليمية.

قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم والفنى فى كلمته التى ألقاها صباح اليوم خلال لقائه بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال إن التحدى الأكبر الذى يعانى منه وطننا الغالى يتمثل فى الاعتماد الكلى على الدولة وحدها فى النهوض بالعملية التعليمية، وذلك على عكس المعمول به فى معظم دول العالم، حيث إن التعليم مسئولية قومية تضامنية، والنجاح فى تحقيق أهدافه والإرتقاء به يعتمد بشكل رئيس على تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها من جانب، والأسرة المصرية كصاحب أصيل للمصلحة من جانب آخر، مدعومة بإرادة سياسية تتبنى التعليم كمشروع وطني ذي أولوية متقدمة.

*أهمية المشاركة المجتمعية
أشاد الهلالى بهذا الملتقى لما يمثله من صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية؛ من أجل تعزيز ودعم المؤسسات التعليمية بكل السبل؛ لتحقق الأهداف المرجوة منها.

وأكد الهلالى أن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى درجة عالية من الجودة والأخلاقيات المهنية؛ من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة، ويستجيب للاحتياجات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية للمجتمع المصري، بهوية وطنية لا تنفصل عن الاتجاهات العالمية، مشيرًا إلى أن الهدف البعيد للوزارة هو التنمية الشاملة للنشء، مع غرس روح المواطنة والتسامح، ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات، وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين، ومن أجل ذلك تتطلع الوزارة لمساندة المجتمع المدنى مؤسسات وأفرادًا؛ لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

*مجالات المشاركة المجتمعية
أشار الهلالى إلى أن المشاركة المجتمعية هى أحد المجالات الخمسة الرئيسة لوثيقة المعايير القومية، وهذه المجالات هي: (المدرسة الفعالة – المعلم – الإدارة المتميزة – المنهج ونواتج التعلم – المشاركة المجتمعية)، كما أن المشاركة المجتمعية ضرورة قصوى فى هذه المرحلة؛ لأنه لا يمكن أن يتحقق التعليم الجيد للجميع فى ظل الموارد الحكومية الحالية، إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية وفعالة؛ مشاركة لا تكتفي فقط بالمساهمة بالموارد، ولكنها تتعدى ذلك إلى صياغة الفكر، وتشكيل الثقافة المجتمعية التى يمكن أن تسمح بتحقيق التعليم الجيد؛ إلى جانب أنها تمثل رقابة شعبية على أداء المؤسسات التعليمية، فتلفت أنظار المسئولين عنها إلى السلبيات؛ ليتم تفاديها والقضاء عليها.

وفى سياق متصل أكد الهلالى أن القيادة السياسية تضع قضية المشاركة المجتمعية نصب عينيها، وتدعم كل توجه فى هذا الإطار يسهم فى بناء الوطن، ويلبى احتياجاته.

*القضاء على الأمية
وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام خلال الملتقى الداعم للعملية التعليمية في إطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، بحضور الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مساهمات المجتمع المدنى أصبحت داعمةً للخطط القومية، وأن المشاركة المجتمعية تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتعليم قبل الجامعى، كما تعد الجمعيات الأهلية العاملة فى نطاق التعليم أحد أهم آليات تنفيذ هذا المحور.

وأشار حجازى إلى أن الأنشطة التعليمية فى مجالات المجتمع المدنى تساعد بشكل جوهرى فى تحقيق الأهداف السامية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باعتبار المجتمع المدنى مشاركًا رئيسيًا فى هذه الأنشطة وذلك فى إطـار ومضمون السياسة العامة للدولة، وطبقًا للخطة الاستراتيجية للوزارة بما يحقق توازنًا بين الجهد الحكومى وجهود المجتمع المدنى.

وأكد حجازى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حريصة على دعم التعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فى شتى مجالات التعليم، بشكل قوى ومثمر، مشيرًا إلى ما تم إنجازه من مشروعات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ العديد والعديد من المشروعات والمبادرات.

وفى سياق متصل شدد رئيس قطاع التعليم العام على أهمية توفير فرص تعليمية عالية الجودة للمتسربين من التعليم؛ للمساهمة فى تجفيف منابع الأمية، ودعم المبادرات التعليمية التى تستهدف تحسين الوضع التعليمى للمهمشين والمتفوقين علميًا ودراسيًا.

وأشار حجازى إلى التطلع إلى دور مجتمعى أكبر لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى للوقوف جنبًا إلى جنب مع التعليم؛ بهدف النهوض والارتقاء به.

* محاور للتعاون
من جانبها أكدت راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى أن التعليم أصبح المشروع القومى الأول لمصر، وبدون التعليم المتمتع بالجودة لن توجد تنمية حقيقية، وللوصول للجودة التى نتطلع إليها فلابد من تكاتف القوى والجهود.

وقالت حلاوة إنه فى الفترة من سبتمبر 2015 إلى أغسطس 2016 تم تنفيذ (115) مشروع بالتعاون مع العديد من الجمعيات والشركات والهيئات الداعمة ليصل عدد المستهدفين من الطلاب إلى (254.603) طالب، وعدد (32.000) إخصائى اجتماعى ونفسى ومعلم، وعدد (1093) مدرسة مستفيدة.

وأشارت حلاوة إلى دور الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدنى فى المشروعات التى تدعم العملية التعليمية والمتمثلة فى ثلاثة محاور هى: أولًا "دعم الوظيفة التعليمية" ويشتمل على رفع كفاءة العملية التعليمية، والخدمة البيئية، ومحو الأمية، ومدارس المجتمع والفصل الواحد والمدارس الصديقة للأطفال، وإصلاح وصيانة الأثاث والتجهيزات، والدعم التكنولوجي، ودعم المكتبات، والتبرع بالأراضى، وإنشاء المدارس، وتجهيز المعامل، والملاعب والأدوات الرياضية، والأدوات الفنية والموسيقية. وبالنسبة المحور الثانى هو "دعم الوظيفة التربوية" ويشتمل على المساعدات، والندوات والمحاضرات والمؤتمرات واللقاءات، والمعسكرات والاحتفالات والرحلات والمسابقات، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، ورعاية الموهـوبين، والدمج. أما المحور الثالث فهو "دعم الصلة بين المدرسة والأسرة" ويشتمل على رياض الأطفال، والتســرب، والتوعية الاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية، والرعاية الاجتماعية والمساعدات، والتدريب المهنى، وتدريب مجالس الأمناء.