"العدل": الشئون الاجتماعية بالصعيد تستبعد الفقراء من معاشات التكافل
رصدت منظمة العدل والتنمية استغاثات المواطنين بمحافظات الصعيد على خلفية تلاعب الشئون الاجتماعية بملفات الفقراء الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة، وقامت وحدة الشئون الاجتماعية بقرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف وعدد من المحافظات شملت قنا وأسيوط وأسوان وسوهاج بعدم إرسال ملفات المواطنين الفقراء إلى وزارة الشئون الاجتماعية وأجبرت المواطنين على تقديم تظلمات جديدة بعد استبعادهم من المعاشات.
وأكدت المنظمة ووفقًا لبيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بعد إرسال المواطنين لشكاوى واستغاثات إليها، أرسلت إلى وحدة الشئون الاجتماعية بـ"القلمينا" وعدد كبير من قرى الصعيد وطلبت منهم الوحدة عمل ملفات جديدة، بعدم وجود حيازات زراعية، وتلاعبت الوحدة بملفات الأهالي وسهلت حصول غير مستحقي الدعم على المعاشات ومنهم نساء أزواجهم يعملون بدول الخليج.
وتقدم الأهالي بأوراقهم منذ شهر سبتمبر 2015 وأخبرتهم الشئون الاجتماعية بقنا بأن أوراقهم أرسلت للوزارة وبانتظار الكروت الذكية وبعد اتصالاتهم أخبرتهم الوزارة بأن طلباتهم تم رفضها وأنهم غير مستحقين للدعم وشملت الشكاوى منى محمود علي محمود من قرية القلمينا شمال قنا وأحمد رأفت طايع علي وعايدة مصطفى طايع علي ومريم أسعد صادق غالي ومحمد رأفت طايع علي وعايدة محمد الصغير جاد وشحات حربة محمد محمود وكرستين حمدي عجيب وفاطمة أحمد عبدالجليل ورشا جمال طايع علي وأنور نصيف لوندي مرقس ورمضان رأفت طايع علي وإكرام سيد فاضل عثمان وجرجس فاروق سدراك وآخرين بعدد كبير من المحافظات.
وطالب المتحدث الرسمي للمنظمة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بالتحقيق بعدم حصول الفقراء على معاشات التكافل والكرامة نتيجة تلاعب بوحدات الشئون الاجتماعية بالقرى داعيا الرقابة الإدارية وأجهزة مكافحة الفساد والنيابة الإدارية ومحافظ قنا بالتحقيق العاجل وتحويل المتلاعبين بملفات الأهالي من مديري وحدات الشئون الاجتماعية إلى التحقيق والمحاكمة العاجلة ومنهم مديرة الوحدة بالقلمينا.
