الرئيس العراقي يأمر بالتحقيق في مزاعم صفقات أسلحة فاسدة

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الإثنين، بإجراء تحقيق في مزاعم فساد في صفقات أسلحة تهدد بإشعال أزمة سياسية جديدة قبل تحركات عسكرية، لاستعادة الموصل من "داعش".

ويهدد الخلاف بشأن إجراءات مكافحة الفساد، بإبطاء القوة الدافعة لاستعادة الموصل، والاستفادة من المكاسب الميدانية ضد المسلحين المتطرفين.

وكان ذلك الخلاف قد أوقف نشاط الحكومة لعدة أشهر، وأثار اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، في بغداد، في وقت سابق هذا العام.

ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري، اتهامات الفساد التي وجهها في جلسة برلمانية مغلقة وزير الدفاع، خالد العبيدي، الذي قال لاحقًا على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن لديه تفاصيل ابتزاز تتعلق بتعاقدات الأسلحة.

ولم يقدم العبيدي أدلة في المنشور الإلكتروني، ولم يتضح ما إذا كانت الجلسة ستُبث.

وجاء في رسالة منفصلة إن العديد من النواب مشتبه بهم في جرائم مماثلة.

وقال العبادي، في بيان، إنه وجه لجنة النزاهة، وهي هيئة حكومية مكلفة بمحاربة الفساد بالتحقيق في هذه الاتهامات.

وتم استدعاء العبيدي إلى البرلمان للرد على مزاعم الفساد في وزارة الدفاع التي تواجه اتهامات بإهدار ملايين الدولارات من الأموال العامة، وإضعاف القوات المسلحة إلى درجة انهيارها، سنة 2014، أمام تنظيم "داعش".

وخلال مؤتمر صحفي تلفزيوني، في أعقاب الجلسة، وصف الجبوري ما حدث بأنه مهزلة لعدم إجراء الاستجواب.