تأجيل دعوى بطلان قرار حظر النشر بـ"التمويل الأجنبي" لـ11 أكتوبر
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن تأجيل دعوى وقف قرار المستشار هشام عبدالمجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر فى قضية التمويل الأجنبي وذلك لجلسة 11 أكتوبر المقبل.
وقالت الدعوى، إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنة 2011.
وذكرت الدعوى أنه فى ذلك الوقت قرر قاضى التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التى تعمل في منظمات المجتمع المدنى والواردة أسمائهم فى القضية، للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة على التساؤلات حول الاتهامات الموجه لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص فى مصر.
