تفويض "الإصلاح الزراعي" لإجراء الحصر السنوي لواضعي اليد على الطبيعة
قرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفويض إدارات الأملاك بالمحافظات والتابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في اتخاذ إجراءات الحصر السنوي على واضعي اليد على الطبيعة طبقًا لنوع الإشغال، فضلًا عن ربط الريع على المساحات على واضعي اليد المستقر باستمارات 30، و31 أملاك وسجلات الإيجار.
وأكد فايد في قراره الذي حمل رقم 1202 لسنة 2016، تفويض إدارات الأملاك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحصيل طبقًا للقيمة الإيجارية الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلًا عن القيام بكافة إجراءات الحجز الإداري.
وكلف وزير الزراعة إدارات الأملاك التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموافاة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باستمارات الحصر السنوي 31 أملاك في نهاية كل عام، فضلًا عن صورة من ميزان المراجعة الحسابية بعد نهاية السنة المالية من كل عام.
