العدل: قانون الصحافة الجديد يقف في صالح الدولة وضد المهنة
أكد بشير العدل عضو لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد يصيبه عوار دستوري، ويحمل كثيرًا من الأخطاء بحق المهنة والصحفيين.
وأوضح في بيان صادر عنه اليوم، أن القانون أعطى ميزات في الحقوق، للصحفيين العاملين بالمؤسسات المملوكة للدولة، ولم يقرهما ذات على غيرهم من الصحفيين في الصحف الخاصة أو الحزبية، مستعرضًا عددًا من نقاط القانون التي يزعم أنها ضد مهنة الصحافة وليست في صالحها.
وتابع: أن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والتي من المفترض فيها أنها تتعلق بكل أعضاء نقابة الصحفيين، التي لا تميز في العضوية بين الصحفيين في المؤسسات المملوكة للدولة وبين غيرهم في المؤسسات الخاصة والحزبية، جاء التشكيل خاليا من تمثيل الصحفيين المستقلين أو الحزبين واقتصر على الصحف المملوكة للدولة، حتى في الجزء المتعلق بحق اختيار نقابة الصحفيين لبعض من أعضاء الهيئة، فقد جاء المشروع ليفرض على النقابة أن تختارهم من بين العاملين أو المنتمين للصحف المملوكة للدولة.
واستطرد: أنه أبقى على عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر، حينما استبدل الحبس بالغرامة التى تصل إلى نحو 300 ألف جنيه، وهي القيمة التي يعجز الصحفي عن سدادها، وتمتنع مؤسسته عن سدادها خاصة المؤسسات الحزبية والخاصة، مما يعني في النهاية الوصول إلى الحبس لعدم سداد الغرامة.
وأضاف العدل "بجانب ما سبق فقد جاءت اختصاصات الهيئة الوطنية فى مشروع القانون فى 18 بندا ليس من بينها بند واحد يتحدث عن حقوق الصحفيين غير العاملين بالمؤسسات المملوكة للدولة".
وتابع "ومن بين الخطايا أيضا عملية التمييز الفجة التى مارسها مشروع القانون بين الصحف المملوكة للدولة، وغيرها من الصحف الحزبية والخاصة، حيث حرم الأخيرة من مميزات للأولى منها إعفاء الهيئة الوطنية للصحافة، وكذلك المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة من الضرائب، والرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها، سواء كانت معدات، أو وسائط، أو أي أجهزة تلزم نشاط تلك الصحف، ما يعني فرض مزيد من القيود على عمليات أداء وتطوير المؤسسات الخاصة والحزبية التي تعاني بالأساس من أزمات مالية".
وطالب الدولة والجهات المعنية بشئون الصحافة والإعلام، بإعادة النظر في مشروع القانون، وإجراء حوار حوله يشارك فيها الجميع.
