في ختام اجتماعاتهم بشنغهاي.. وزراء تجارة مجموعة العشرين يصدرون توصيات باستراتيجية جديدة للنمو التجاري العالمي.. قابيل: رفع نتائج الاجتماع لقمة الرؤساء المقرر عقدها بالصين
اختتمت اليوم بمدينة شنغهاى الصينية فعاليات الاجتماع الوزارى لوزراء تجارة مجموعة الدول الـ20 والذي تشارك فيه مصر، حيث تبنى وزراء التجارة "استراتيجية مجموعة الـ20 للنمو التجاري العالمي"، والتى تحدد سبل لتحسين ادارة التجارة العالمية، وتخفيض نفقات التجارة، وتحقيق اتساق فى سياسة التجارة والاستثمار، وتعزيز التجارة فى الخدمات، وزيادة تمويل التجارة، وتطوير مؤشر مستقبل التجارة، وتنمية التجارة الإلكترونية- والتي من شأنها جميعًا أن تسهم فى تحقيق الرفاهية والتنمية العالمية.
وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ورئيس وفد مصر فى الاجتماعات، أن الاستراتيجية التى توصل إليها الاجتماع الوزارى هى بمثابة توصيات سيتم رفعها إلى قمة مجموعة العشرين التى ستعقد بالصين خلال شهر سبتمبر المقبل بحضور رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة وبمشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضا اتفاق وزراء التجارة على مد تعهد مجموعة الـ20 الخاص بتجميد الوضع بالنسبة للإجراءات الحمائية القائمة حتى 2018، والتعهد بتقييد أية إجراءات حمائية جديدة، خاصة فى ظل استمرار تزايد الإجراءات المعوقة للتجارة منذ عام 2008– والتى تؤثر على حركة البضائع والخدمات – برغم التعهدات المتكررة لمجموعة الـ20.
وقد طالب الوزراء كل من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بمتابعة الاجراءات الحمائية المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
وأعرب وزراء تجارة مجموعة الـ20 عن التزامهم بالتصديق على "اتفاقية تيسير التجارة" بنهاية العام الجاري، وتوفير الموارد اللازمة لآليات دعم "تيسير التجارة"، المصممة خصيصًا لمساعدة الدولة النامية والأقل نموًا على تنفيذ الاتفاقية، هذًا فضلا عن الاتفاق على العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الأخرين من أجل تحويل "آلية الشفافية لاتفاقيات التجارة الإقليمية" المؤقتة إلى آلية دائمة.
كما تعهد الوزراء بتنفيذ نتائج المؤتمرين الوزاريين لمنظمة التجارة العالمية ببالي ونيروبي بشكل عاجل، وكذلك دفع المفاوضات بشأن القضايا المتبقية فى "أجندة الدوحة للتنمية"؛ خاصةً الأسس الثلاثة المتعلقة بـ: الزراعة، والنفاذ للأسواق غير الزراعية، والخدمات، والتنمية، و"اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة فى حقوق الملكية الفكرية"، مؤكدين على ضرورة فتح الباب أمام سائر الدول الأعضاء الراغبة فى الانضمام إلى أي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف الموقعة بالفعل.
وأضاف قابيل أن الوزراء قد تبنوا "المبادئ التوجيهية لوضع سياسات الاستثمار العالمي"، والتي من شأنها أن تساعد فى تحقيق اتساق فى وضع السياسات القومية والدولية، وإتاحة إمكانية تنبؤ أكبر للمشروعات لدعم قراراتها الخاصة بالاستثمار، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز وتسهيل الاستثمار الدولى، بما فى ذلك تعزيز الاستثمار فى البلدان منخفضة الدخل.
وفى هذا الصدد، دعا وزراء التجارة كل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي– بالتشاور مع صندوق النقد الدولي- لمتابعة البحث عن مزيد من سبل تعزيز الترابط والتكامل بين أنظمة التجارة والاستثمار.
كما تعهد وزراء تجارة مجموعة الـ20 بتعزيز بناء القدرات لتحقيق سلاسل قيمة عالمية شاملة ومنسقة، والسعي لتطوير وتنفيذ مبادرات لدعم الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجالات الأكثر الأهمية لسلاسل القيمة العالمية، بما فى ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا، والاتصال بين سلاسل الإمداد، والزراعة، والتطوير، والتجارة الإلكترونية، وتطوير المهارات، فضلًا عن تعزيز قدرة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بالمعايير القومية والدولية، والتنظيمات التقنية، وتسهيل نفاذها للمعلومات الخاصة بفرص التجارة والاستثمار، مؤكدين ترحيبهم بمشاركة جميع الشركات فى دول العالم على اختلاف احجامها – وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها- فى سلاسل القيمة العالمية والاستفادة منها.
هذا وقد شارك المهندس طارق قابيل فى الجلسة الخاصة بتعزيز منظومة سلاسل القيمة العالمية الشاملة والتى استهدفت تشجيع مساهمة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة سلاسل القيمة العالمية.
واستعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أكد ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من هيكل الإقتصاد المصرى حيث تسهم بأكثر من 80% من من الناتج القومى الإجمالى، كما يوجد حوالى 3.4 مليون مشروع صغير تستوعب 7.9 مليون عامل أى ما يمثل 34% من إجمالى العمالة فى مصر.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ خطوات إيجابية فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل 350 ألف مشروع خلال أربع سنوات وقيام البنك الأهلى بتمويل 45 ألف مشروع بقيمة 19 مليار جنيه وكذلك قيام الصندوق الاجتماعى للتنمية بتخصيص 120 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال "حاضنات الأعمال"، هذا فضلا عن تطوير برنامج جديد لدعم بناء جيل جديد من المصدرين المصريين من خلال تعزيز القدرات التصديرية للشركات.
ولفت قابيل إلى أن الحكومة تتبنى مشروعًا قوميًا لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يتضمن إنشاء كيان موحد لهذا القطاع وتسهيل عمليات التمويل وتوفير الخدمات، وإنشاء قاعدة بيانات أساسية، هذا فضلا عن إعداد دراسات حول الفرص الاستثمارية بها بهدف تقوية وتعميق الصناعات الصغيرة وتعظيم القيمة المضافة بها مع الانضمام لسلاسل القيمة المضافة، وتطوير منظومة حاضنات الأعمال، وتطبيق ابتكارات جديدة في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة، وكذا مراجعة التشريعات، بهدف ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع الرسمي.
كما يتضمن المشروع القومى تطبيق برامج تطوير الصناعة لزيادة تنافسيتها عالميًا، وتطبيق سياسات متكاملة لإدارة الطاقة وتعميق الصناعة من خلال تقوية سلاسل التوزيع المحلية، وتسهيل النفاذ للتمويل.
وقد ضم الوفد المصرى كل من الوزير مفوض تجارى أحمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف والمستشار التجاري تامر كريم رئيس المكتب التجاري بشنغهاى ومصطفى عمار سكرتير ثان بالسفارة المصرية ببكين وياسر جابر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة.
