12 ملاحظة من الحكومة على قانون التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ومساعد وزير الصحة والسكان، أن للجنة المسئولة عن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل انتهت من صياغته مؤخراً، فضلا عن إحالة القانون للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية.
وقال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي في تصريحات له اليوم الثلاثاء إن المستشار مجدي العجاتي أعاد القانون مرة أخرى لرئيس الوزراء وبه 12 ملاحظة من بينها تلافي القوانين المكلمة له ووضع كافة القوانين في قانون واحد تحت اسم التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وأضاف الصحي مساعد وزير الصحة والسكان أنه عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان واحد أعضاء اللجنة للرد على هذه الملحوظات وتلافي ما يمكن تلافيه الآن قبل الإحالة لرئيس الحكومة مرة أخرى لمناقشة مع الوزراء المختصين بهذا الأمر من بينهم "الصحة، التعليم العالي، التربية والتعليم، الزراعة، التخطيط، التنمية الإدارية، القوى العاملة، التضامن" وغيرهم , مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يعلن خطة القانون وخط سيرة بتواريخ لأن جميع مراحلة مرتبطة باجتماعات لا يعلم توقيتاتها.
وكانت لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل أكدت قبل ذلك أن مشروع القانون يستغرق تطبيقه 10 سنوات وأنه يعزز فكرة تواجد طبيب الأسرة في الوحدات خاصة وأنه قادر على تقديم 60% من الخدمات الطبية للمرضى وأنه يستهدف عمل ملف طبى لكل مريض ما يساهم في بناء الخريطة الصحية للتعرف والسيطرة على الأمراض وفق خطة محكمة.
