قانوني: مصير النقابات المستقلة بيد الدستورية
قال الدكتور عامر عادل، أستاذ القانون العام بجامعة بنها، إن "حكم محكمة القضاء الإدارى، بإحالة قانون النقابات المستقلة إلى المحكمة الدستورية، صدر للفصل في دستورية قانون النقابات العمالية"، مضيفًا أن قرار المحكمة بالإحالة جاء مراعاة لمعرفة دستورية القوانين، للإجابة عن هل قانون النقابات المستقلة دستوري أم غير دستوري.
وأضاف "عامر" أن مصير النقابات المستقلة سيتحدد وفقًا لصدور حكم المحكمه الدستورية، بحيث إذا جاء حكم المحكمه بعدم دستورية قوانين النقابات المستقله، سوف تلغى ويوقف العمل بها، وإذا جاء حكم المحكمه بدستورية القانون، ستستمر شرعيتها، وتبقى في عملها وفقًا للقانون الذي ينظمها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت بإحالة الدعوى القضائية المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والتي يطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية جميع المواد.
