خالد علي: مصر فرضت الحماية على الجزر قبل وجود السعودية
قال المحامي الحقوقي خالد علي، صاحب دعوة بطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، إن الدستور الجديد لا يكتفي بموافقة البرلمان لبيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولكنه اشترط الاستفتاء الشعبي عليها، وأكد أنه لا يجوز إبرام أي معاهدات للتنازل عن جزء من الأراضي، في الدستور الجديد، أو أي دساتير أخرى.
وأضاف في كلمة قالها خلال مؤتمر صحفي له بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الحكومتين المصرية والسعودية، اختلقت -على حد قوله- قصة أن الحكومة السعودية طالبت مصر بحماية جزيرتي تيران وصنافير، نظرا أن المملكة العربية السعودية، لم تكن تملك أسطولا بحريا، وهي قصة وصفعا بأنها عارية تماما من الصحة.
وأشار "علي" إلى أن المحكمة الإدارية أكدت أن مضيق تيران، هو مضيق وطني تابع لمصر، ليس مضيق دولي، ويخضع للقانون البحري، الذي يؤكد أن مصر صاحبة المياه وصاحبة المضيق والأرض.
وتابع: من المهم أن تضح العديد من النقاط للرأي العام، وتوضيح ملابسات وحيثيات الحكم الذي يثبت مصرية الجزيرتين، موضحا أن الحكم صدر بعد تقديم وثائق منذ عام 1932، عند تأسيس المملة العربية السعودية، وتحديد حدودها البحرية.
