"حزب شفيق" يتهم الحكومة بانتهاك "الدستور"
هاجم النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بشأن النظام الضريبي في الموازنة العامة.
وقال بدراوي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن المادة 38 من الدستور تنص على أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف لتنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة، وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.
كما أكد النائب البرلماني، أن حكومة إسماعيل تخالف الدستور، مضيفًا أنه لا توجد عدالة ضريبية في مصر، مشيرًا إلى أن تحديد نسبة ضريبة ثابتة وتطبيقها على كافة شرائح المُجتمع بنسبة 22.5 % أمر مرفوض تمامًا.
واختتم وكيل لجنة الصناعة، أن تطبيق الضرائب التصاعدية يتحقق من خلالها العدالة الضريبية، مذكرًا أنه حين تفرض ضريبة على الطبقة المتوسطة تكون بنسبة 10 أو 15%، مؤكدًا أن العام السابق العائد الضريبي في مصر لم يحقق الأرباح التي لابد من أن يحققها.
