الأراضي المنهوبة كيف تواجهها الدولة؟ مطالب بفرض الغرامات.. خبراء: الدولة تحل الأزمة بوجهات النظر.. وجهاز حماية أراضي الدولة نائم.. وعضو الإسكان "بالبرلمان" سنناقش تقنين أراضي "وضع اليد"
لا زال ملف قضية الاستلاء ونهب أراضي الدولة، والتي تورط فيها رجال أعمال ووزراء سابقين، لم يتم تناوله حتى الآن بالكيفية التي تحل القضية فعلى الرغم من أن التقارير أوضحت أن الأراضى المنهوبة تقدر بملايين لم تنجح لجنة استرداد الأراضي سوى بأسترداد 10 آلاف فدان فقط وذلك بعام 2015.
الاستيلاء على أراضي الدولة يستنزف مواردها
قال الدكتور باسل أحمد الصباغ، الأستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إنه لابد وأن تواجه الدولة قضية الأراضى المنهوبة بحزم، موضحًا إلى أن هناك العديد ممن يقومون بالاستيلاء على الأراضى الصحراوية ويستثمرونها دون وجه حق.
وأضاف "الصباغ" إلى أن الاستيلاء على الأراضى دون وجود قانون يحد من ذلك يؤدى لاستنزاف اقتصاد وثروات البلد، منوهًا إلى أن قانون وضع اليد كان يستخدم قديما لتقنين أراضي وضع اليد، أما الآن وبعد تشكيل لجنة استرداد الأراضي، فهذا يعد مجهود جيد للدولة باتخاذها خطوة جادة لمواجهة تلك القضية.
وتابع الاستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان، إلى أن التشريعات موجودة والقوانين أيضًا؛ ولكن لا يتم تفعيلهم، لافتًا إلى أن هناك العديد من الجهات ذات الاختصاص لمواجهة مثل هذه القضايا؛ ولكن كل منهم يلقى اللوم على الآخر، متسائلاَ: أين دور جهاز حماية أراضى الدولة؟، مؤكدًا أن البلد مليئة بالخيرات ولكن ينقصها سوء التوزيع.
بالرغم من القرار الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق منذ شهور بتشكيل لجنة لاسترداد هذه الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لتقنين وضع تلك الأراضي بتملك واضعي اليد عليها قبل عام 2006، ومنح حق الانتفاع لمن هم بعد 2006، حسب تصريحات رسمية، إلا أن كثيرين من واضعي اليد، أكدوا أنهم قد تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم منذ ثلاث سنوات وآخرين منذ شهور ولم يتم الانتباه لحل تلك الأزمة.
لجنة "محلب" لن تحل مشكلة استرداد الأراضي
قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن أراضى الدولة المنهوبة لن تُحل بتشكيل لجان فقط، منوهًا بأن تلك القضية في حاجة إلى وضع قوانين وتشريعات وخطوات جدية حقيقة من جانب الدولة.
وأضاف "صيام" أن الأراضى المنهوبة تقدر بالآلاف الأفدنة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين قاموا ببناء منتجعات واستثمروا الأراضى دون دفع أى مبالغ للدولة.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعى إلى أن غياب القوانين فاقمت من مشكلة استرداد الأراضي، موضحًا أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب هى تسويف ولن تؤدى إلى النتائج المرجوة، لافتا إلى أن كل حالة لها وضعها، فالأراضى المعتدى عليها يلزمها قانون لسرعة أخذ الإجراءات اللازمة تجاه المعتدين عليها.
وتابع: "اللجان لم تحسم الموضوع أبدًا ووزارة الزراعة منذ أيام الثمانينات وهى ساعدت على ذلك وأعطت حكومة يوسف والى الفدان بـمبلغ 50 جنيهًا، وتم بناء المنتجعات على تلك الأراضي، مؤكدًا أن هناك تخاذل من الدولة، مشيرًا إلى أن قررات الحكومة متخبطه وسياساتها عشوائية
البرلمان يناقش تقنين أراضي "وضع اليد"
قال عاطف عبدالجواد، أمين سر اللجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن هناك برنامجًا قدمته الحكومة للبرلمان حول تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة، منوهًا إلى أن رئيس الحكومة السابق المهندس إبراهيم محلب أبدى موافقته على فكرة التقنين نظير عمل لجان لتسعير الأراضي، ومن ثم قيام المستفيدين بدفع قيمة الأرض وتمليكها لهم.
وأكد "عبدالجواد" أن المعتدين على الطرق أو أراضى المنفعة العامة لابد أن يدفعوا ثمنها للهيئة العامة للخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن من يمتنع عن الدفع ستؤخذ منه الأرض رغمًا عنه.
ونوه أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن لجنته تقوم حاليًا بالبحث فى قانون تقنين أملاك الدولة رقم 119، ومناقشته مع رئيس البناء والإسكان والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن القانون منع المصالحات مع أصحاب التعديات على الأراضى سواء كانت بناءات أو أملاك دولة، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة البنود ووضع بنود للمصالحات.
