"أصحاب المعاشات" تنتقد عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور
انتقد محمد غنيم عضو نقابة تضامن أصحاب المعاشات ورئيس الديوان الاجتماعى بمجلس المعارضة المصرية عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك ولأعضاء النيابة العامة والقضاة حيث يجرى الاستعداد لصرف الرواتب والمتجمد بأثر رجعي للموظفين والمستقيلين من البنوك مافوق 42 ألف جنيه.
واعتبر غنيم أن عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور يمثل ظلم واستبداد وعدم اعتراف بمبدأ العدالة الاجتماعية وعدم اعتراف بالفقراء لأن الحكومة المصرية لم تعترف بالحد الأدنى للأجور بما يعادل 1200 جنيه ورفضت تطبيق الحد الأقصى للأجور على فئات بعينها، خاصة في ظل أزمة أصحاب المعاشات حاليا.
وأكد عضو نقابة تضامن أصحاب المعاشات أن تطبيق الحد الأدنى يكلف الدوله 32 مليار جنيه أما تطبيق الحد الأقصى للأجور يوفر للدولة 60 مليار جنيه كما أن الدولة لم تحاسب العاملين بالبنوك ممن تسببوا بتدمير الاقتصاد المصرى.
