فقيه دستوري: تعديل قانون الإجراءات الجنائية في الجنح يحقق العدالة الناجزة
قال المستشار أسامة أبوذكري، الفقيه الدستورى، إن موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 26 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية،المتضمنة الطعن فى قضايا الجنح باختصاص دوائر معينة يحددها القانون بمحكمة الجنايات باستئناف القاهرة وليس أمام محكمة النقض، هي خطوة هامة فى تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبئ في القضايا الجوئية المتراكمة أمام محكمة النقض.
وأضاف أن محكمة النقض كانت قبل التعديل مختصة بنظر الطعون على الجنح والجنايات معا، مما يتسبب فى تراكم القضايا وتأخير الفصل فيها لسنوات طويلة، وهو ما عالجه التعديل الجديد بتقصير مدد الطعون وعرضها على دوائر محاكم الجنايات باستئناف القاهرة.
وتابع أبو ذكرى، أنه كان يجب تعميم تعديل الاختصاص بنظر طعون النقض فى الجنح على جميع محاكم الاستئناف بالجمهورية دون قصرها على محاكم استئناف القاهرة فقط، وذلك تسهيلا وتيسيرًا على المتقاضين والقضاة من الناحية الزمنية والمكانية.
وأشار إلى أن مجلس النواب وافق على التعديل بأغلبية خاصة لإنه من القانين المكملة للدستور وتأخر هذا التعديل لأكثر من مرة لعدم اكتمال النصاب القانونى.
