ننشر توصيات "القومي لحقوق الإنسان" بشأن قانون الإدارة المحلية الجديد
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم (لجنة الحقوق المدنية والسياسية) حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية.
وانتهت الحلقة النقاشية بطرح مجموعة من التوصيات التى قدمها الحضور إلى الأمانة الفنية باللجنة تم تقسيمها على النحو التالى:
فيما يتعلق بإعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية وتطويرها:
1- أن يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء مديريات الخدمات والترقية إليها أو النقل بقرار من المحافظ المختص وبعد أخذ الرأى الفنى من الوزير المختص.
2- تقييد عدد اللجان النوعية فى كل مستوى على سبيل الحصر حيث إن معظم المجالس المحلية تنشئ لجانًا بعدد أعضائها مما يضعف من إختصاصاتها.
3- اقتراح إجراء انتخاب المستويات الأدنى من القيادات المحلية غير المحافظ ونائبه.
4- لزيادة إشراك المواطنين فى صنع القرارات المحلية يُقترح مايلى:
أ- السماح بعقد جلسات استماع للمواطنين المرتبطين بمشكلة معروضة على المجلس، وأخذ ما تنتهي إليه هذه الجلسات بعين الاعتبار.
ب- إنشاء لجان تقصي الحقائق حتى لايكون العمل مكتبيًا فقط بقرار من المجلس.
5- إقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية (المدينة، المركز، القرى، الأحياء) إلى جانب استحضار شكلين جديدين (الوحدة الصناعية واسترجاع شكل البندر).
6- تحديد العدد السكانى الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة (مستويات قرى وأحياء) مع جعل اللائحة التنفيذية ملتزمة بتحديد العدد الأقصى مما يساعد فى إعادة تشكيل المستويات الأدنى لتصبح أكثر انضباطًا وتحقق فكرة التوزيع العادل للخدمات بمنظور ممنهج.
7- تحديد عدد توابع القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرا وتركيزًا على إدارة الخدمات بكفاءة أفضل.
8- ضرورة التطوير المؤسسى لآليات حماية البيئة وبناء قدراتها على مستوى المحافظات والمدن أو الأحياء والقرى.
9- تفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية من خلال مايلى:
أ- إعطاؤه الصلاحيات الكاملة بحيث يصبح هو المحرك الأساسى للمنظومة المحلية.
ب- إعادة تشكيلة ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية وممثلين عن السلطة التشريعية وجميع ممثلى الإدارة المحلية.
ج- تمكينه من أن يصبح المرجع الأساسي والأكثر فاعلية لمنظومة الإدارة المحلية.
10- تفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقي لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية.
11- أن يقدم المحافظ فى بداية عمله للمجلس بعد جلسة الإجراءات خطة العمل العامة لأداء المحافظة خلال العام والإدارات والهيئات التابعة، حتى يتسنى للمجلس مرجعية الرقابة الفعالة على تنفيذ هذه الخطة.
12- تشكيل لجنة قانونية على مستوى المحافظة من القانونيين والمجلس المحلى للنظر فى تظلمات المواطنين من القرارات التي يتعرضون لها.
13- إعادة تنظيم الإدارات على مستوى ديوان عام المحافظة بالإلغاء أو الدمج بما يناسب احتياجات إدارة التنمية فى كل محافظة.
