"الأطباء" تخاطب "الصحة" و"المالية" لصرف حافز الطوارئ و"النوبتجيات"
خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بشأن الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات حيث أوضحت النقابة بأن قانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وتعديلاته قد نص في المادة 11 على صرف حافز الطوارئ لبعض الفئات العاملين بأقسام الطوارئ، كما نص في المادة 15 على صرف مقابل لنوبتجيات السهر والمبيت ولم يقرر القانون عدم جواز الجمع بينهما.
وأضافت النقابة بان الكتاب الدوري المالي رقم 17 لسنة 2015 لتنفيذ القانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديلات بعض أحكام قانون 14 لسنة2014 ونصت المادة ثانيا بند رقم 6 على عدم جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات وهذا البند يعد مخالف للقانون والدستور للأسباب الأتية:
1- القانون الذي أقر حافز الطوارئ وأقر مقابل النوبتجيات لم ينص على عدم جواز الجمع بينهما.
2- إن العمل بالنوبتيجات هو عمل إضافي ولا يجوز حرمان من يكلف به يمن الحصول على مقابل لعمله
3- إن هذا البند يساوي بين من يكلف بالعمل نوبتجيه واحدة وبين من يكلف بعشر نوبتجيات، وهذا غير دستوري
4- إن هذا البند يفرغ القانون من مضمونه لأن إقرار حافز الطوارئ في القانون كان لتحفيز الأطباء على العمل بأقسام الطوارئ التي يوجد بها ندرة شديدة وتحتاج لمجهودات إضافية ومضنية.
وأوضحت النقابة أن قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد قام بدراسة الأمر، وانتهى رأي الجهاز إلى جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل نوبتجيات السهر والمبيت
وطالبت النقابة من وزير المالية تعدي البند المذكور في الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 حتى يتم السماح بالجمع بين صرف مقابل النوبتجيات وصرف حافز الطوارئ للفئات التي تنطبق عليها معايير الصرف.
