الملك سلمان يجري تعديلا حكوميًا يشمل عدة وزارات
أجرى العاهل السعودي الملك سلمان تعديلًا حكوميًا شمل عدة وزارات بينها وزارة البترول، حيث تم إعفاء وزيرها علي النعيمي وتعيين خالد فالح محله فيما تغير اسم الوزارة من وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
أعفي وزير البترول السعودي علي النعيمي، الرجل الأكثر نفوذًا في منظمة أوبك، السبت من منصبه بموجب أمر ملكي، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام سعودية.
وتم استبدال النعيمي بخالد الفالح الذي عين وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بموجب قرار الملك سلمان الذي أجرى تعديلا وزاريا كبيرا.
ويأتي إعفاء النعيمي من منصبه الذي يشغله منذ العام 1995، فيما تعتمد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام، سياسة نفطية منذ أكثر من عامين أدت إلى انهيار الأسعار في الأسواق الدولية.
لكن النعيمي، الذي كان له دائما موقع مؤثر على سياسة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لمح في وقت مبكر من العام الحالي إلى أنه يأمل بالتقاعد لدى صدور التعديل الوزاري في مايو، بحسب ما نقلت صحيفة "فايننشل تايمز" في يناير عن مصادر في مجال الصناعة والطاقة.
وبحسب الأمر الملكي الذي نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نصه، تم تعيين النعيمي مستشارا في الديوان الملكي.
وتم بموجب هذا التعديل الحكومي أيضا، تعيين توفيق الربيعة وزيرا للصحة بدلا من خالد الفالح، وتعيين ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار.
