بالأرقام.. طلاب على أبواب الثانوية العامة.. 560 ألفًا يخوضون الامتحانات داخل 1574 لجنة.. 82 ألف مدرس يتولون الرقابة والملاحظة.. و"التعليم": ورقة بديلة حال تسريب الأسئلة
تنطلق امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو المقبل، وسط إجراءات من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة ومن بينهم الجيش والشرطة والاتصالات لتأمين اللجان والحد من التسريب الإلكتروني للامتحانات، سعيًا للخروج بعملية تعليمية سليمة بنسبة كبيرة، تداركًا للأخطاء التي وقعت خلال الأعوام الماضية.
560 ألف طالب
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة "نظام حديث" 560 ألف طالب وطالبة، وعدد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة "نظام قديم" (2930).
عدد لجان الامتحانات
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنه يتم توزيعهم على 4 قطاعات على مستوى الجمهورية وتتضمن: عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، عدد لجان الإدارة بكل قطاع (4) لجان، عدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1574) لجنة، عدد لجان التقدير بكل قطاع (20) مقرًا، عدد مراكز توزيع الأسئلة بكل قطاع (75) مركزًا.
عدد المراقبين والملاحظين
وعدد المشاركين في لجان سير الامتحان ( 82268) اجمالي وتتضمن:(1574) رئيس لجنة، (1574) مراقب أول لجنة، (5650) مراقب، (56000) ملاحظ، (9600) معاون، (7870) عضو أمن.
"التعليم".. "ورقة بديلة"
قال محمد سعد، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم توفير ورقة بديلة لأسئلة كافة امتحانات الثانوية تحسبًا لتسريب الأسئلة قبل بداية العملية الامتحانية داخل اللجان، وأن تلك الورقة سيتم توزيعها على كافة اللجان حال تسريب أية امتحانات، لتضيع الفرصة على كل من يسعى لتسريب الامتحانات والحد من تلك الظاهرة.
منع اصطحاب "المحمول"
وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن الوزارة أكدت منع اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول في امتحانات الثانوية، ضمن خطتها لمواجهة الغش الإلكتروني في اللجان، وأن المراقبين سيفتشون الطلاب قبل دخولهم اللجان للتأكد من عدم اصطحابهم للهاتف المحمول، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مراقبة في لجان الطالبات لتفتيشهم لعدم افتعال أية مشكلات.
مراقب قانوني باللجنة
وأشار نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة لن تقبل بحدوث أية مخالفات في تلك الامتحانات، وهدفها أن تكون منضبطة على أبعد ما يكون، بعد تعاونها مع عدة وزارة لتأمين الفترة الامتحانية والأسئلة أمنيا وإلكترونيا، وإنه تم تخصيص عضو قانوني لكل لجنة بالامتحانات كمراقب لمنع الغش.
رصد وقائع الغش
وأوضح أن هدف المراقب القانوني هو رصد كافة الوقائع المتعلقة بالغش وسيكون من خارج الإدارة التعليمية، ليكون محايدًا في رصده لتلك الوقائع، وبعد رصدها يرفع التقرير لغرفة عمليات الوزارة التي تتولى اتخاذ اللازم في الأمر، وأن ذلك سيحد من عمليات الغش داخل لجان الثانوية العامة خاصة وأن الطلاب سيبتعدون عن الإقدام على الغش حتى لا يتعرضون للعقاب القانوني بجانب الإداري.
