بالصور.. مزارعو القمح بالوادي الجديد يستغيثون من قرارات الحكومة.. وزيرا التموين والتجارة يشترطان "الحيازة الزراعية" لاستلام المحصول.. والفلاحون يصرخون: أغلبنا مستأجرين للأراضي
يعاني مزارعو الوادي الجديد من قرارات وزير التموين خالد حنفي، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخاصة باستلام محصول القمح هذا العام، بشرط أن يكون المورد صاحب حيازة زراعية، حيث أصبح موسمًا سيئًا على فلاحي الوادي الجديد ممن لا يملكون حيازة زراعية، بالرغم من تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، باستلام كل كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين بالسعر المشجع وهو 420 جنيهًا للأردب، حسب درجة النظافة، على أن يتم الاستلام من المزارعين فقط.
وطالب مزارعو القمح بالمحافظة، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، الوزيرين بالتراجع عن قرار عدم استلام محصول القمح من المزارعين هذا العام إلا بإثبات الحيازة الزراعية، والذي تسبب في غضب الفلاحين وتزاحمهم الشديد أمام الشون وتعطيل استلام المحاصيل وارتفاع تكلفة النقل، وكشفوا أن 99% من الأراضى الزراعية بالفيوم والمنيا والوادي الجديد أراضي وضع يد وصحراوية بدون حيازة زراعية، مؤكدين أن معظم الفلاحين يزرعون الأراضي بنظام "التأجير" من الملاك والحيازة باسم ملاك الأراضي، فى حين أنه لا توجد حيازات زراعية للمزارعين في الأراضي الصحراوية.
وطالب الفلاحون وزيري التموين والزراعة، بسرعة إلغاء هذا الشرط، للتيسير على المزارعين، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن الفلاح المصري.
بدوره، قال محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، في تصريحات سابقة، إن الوزير خالد حنفى استمع إلى شكاوى ومطالب الفلاحين، حول قرار وزير الزراعة، باستلام القمح من أصحاب الحيازات فقط، مضيفًا أن وزير التموين سيتواصل مع وزير الزراعة لحل مشكلة المزارعين الذين ليس لديهم حيازة زراعية، فيما يخص توريد محصول القمح، مؤكدًا أن وزارة الزراعة ستعمل على تجميع هؤلاء المزارعين في شكل مجموعات، لاستلام المحصول منهم في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، قال عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة حريصة على التيسير على كافة المزارعين، خلال موسم توريد القمح، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، فضلاً عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لحصر المساحات التي لم ترد في كشوف الحصر التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم وتوريدها.
وقال فايد إن كل من زرع قمحًا سواء مزارعًا مالكًا أو مستأجرًا، فالدولة مسئولة عن استلام أقماحه، لافتًا إلى أن الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط ولكن أيضًا من خلال كشوف الحصر، موضحًا أن هناك غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أولاً بأول، وحصر المشاكل الخاصة بها وعلاجها على الفور، لافتًا إلى أن هناك تعليمات واضحة بعدم تواجد المسئولين بالمكاتب وإنما بالمواقع لحل مشاكل التوريد، والتأكد من أن عمليات التوريد تتم على أرض الواقع.
وأشار فايد إلى أن هناك تنسيقًا مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام الأقماح من الأماكن التي لا يتواجد فيها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع إلى الأماكن التي أعلنت عنها الجمعيات سواء بمقارها أو بالتجميعات التي تم تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع.
وتابع الوزير إن لجان متابعة عملية التوريد، تواصل أعمالها لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقي أي مشاكل من المزارعين والموردين، للعمل على ازالتها فورًا، لافتًا إلى أن جملة ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد الجمعة الماضي، حتى الآن بلغ حوالي 21 ألفًا و794 طنًا، بما يعادل حوالي 145 ألفًا و293 أردبًا.
وأكد وزير الزراعة على كافة مديريات الزراعة بالمحافظات، بضرورة تواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، مؤكدًا على ضرورة أن يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها.
وطالب الفلاحون وزيري التموين والزراعة، بسرعة إلغاء هذا الشرط، للتيسير على المزارعين، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن الفلاح المصري.
بدوره، قال محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، في تصريحات سابقة، إن الوزير خالد حنفى استمع إلى شكاوى ومطالب الفلاحين، حول قرار وزير الزراعة، باستلام القمح من أصحاب الحيازات فقط، مضيفًا أن وزير التموين سيتواصل مع وزير الزراعة لحل مشكلة المزارعين الذين ليس لديهم حيازة زراعية، فيما يخص توريد محصول القمح، مؤكدًا أن وزارة الزراعة ستعمل على تجميع هؤلاء المزارعين في شكل مجموعات، لاستلام المحصول منهم في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، قال عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة حريصة على التيسير على كافة المزارعين، خلال موسم توريد القمح، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، فضلاً عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لحصر المساحات التي لم ترد في كشوف الحصر التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم وتوريدها.
وقال فايد إن كل من زرع قمحًا سواء مزارعًا مالكًا أو مستأجرًا، فالدولة مسئولة عن استلام أقماحه، لافتًا إلى أن الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط ولكن أيضًا من خلال كشوف الحصر، موضحًا أن هناك غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أولاً بأول، وحصر المشاكل الخاصة بها وعلاجها على الفور، لافتًا إلى أن هناك تعليمات واضحة بعدم تواجد المسئولين بالمكاتب وإنما بالمواقع لحل مشاكل التوريد، والتأكد من أن عمليات التوريد تتم على أرض الواقع.
وأشار فايد إلى أن هناك تنسيقًا مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام الأقماح من الأماكن التي لا يتواجد فيها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع إلى الأماكن التي أعلنت عنها الجمعيات سواء بمقارها أو بالتجميعات التي تم تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع.
وتابع الوزير إن لجان متابعة عملية التوريد، تواصل أعمالها لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقي أي مشاكل من المزارعين والموردين، للعمل على ازالتها فورًا، لافتًا إلى أن جملة ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد الجمعة الماضي، حتى الآن بلغ حوالي 21 ألفًا و794 طنًا، بما يعادل حوالي 145 ألفًا و293 أردبًا.
وأكد وزير الزراعة على كافة مديريات الزراعة بالمحافظات، بضرورة تواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، مؤكدًا على ضرورة أن يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها.
