قيادي بـ"مستقبل وطن" يقترح حلًا لخفض أسعار العقارات السكانية
قال الخبير الاقتصادي محمد منظور، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن المشروعات السكنية المُقدمة لمُحدودي الدخل من قبل وزارة الإسكان بأسعار تتراوح ما بين 300 إلى 400 ألف جنيه، لا تناسب على الإطلاق مع الحالة الاقتصادية للطبقة المُتوسطة من الشعب المصري.
وأضاف "منظور"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تضع خطط استراتيجية مُحكمة يمكن من خلالها حل أزمات مُحدودي الدخل، مؤكدًا أنه لا بد من أن يتم حصر ملاك الأراضي المُخالفة ونبدأ فورًا تقنين وضعهم عن طريق بنك الإسكان والتعمير.
كما أكد عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن كافة أصحاب العقارات التي تبنى على الأراضي الزراعية والدولة تقف أمامهم لاستخراج ترخيص البيع أو البناء، يمكن أن يتبعوا حلًا ألا وهو يأتي دور البنك في أن يساهم في البيع للملاك، ومن جهة أخرى تكن للدولة نصيب من تسهيل الإجراءات القانونية ويكون الربح من نصيب صندوق الدعم في وزارة الإسكان، ومن هذا المُقترح تنخفض أسعار العقارات من 400 ألف إلى 100 ألف.
