قبول طعن وزير التعليم على وقف منح "الحافز الرياضي"
قضت، اليوم الإثنين، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين في البطولات الدولية (العالمية) أو الأولمبية أو الإفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية.
ونص القرار المطعون عليه بصرف حوافز بديلة لايتمخض عنها إضافة ثمة درجات لصدوره من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة في وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذي لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام فعاره عيب جسيم يجعله من قبيل الفعل المادى واغتصاب السلطة مما يهويان به إلى درجة العدم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها:
أولا: الزام وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية دون التمييز المنهى عنه دستوريا للحاصلين على الحافز الرياضى عالميا أو أولمبيا أو قاريا أو عربيا عن الحاصلين عليه محليا على مستوى الجمهورية لعدم وجود علة للتفرقة مبررة أو مشروعة وبالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة خاصة أن البطولة المحلية هي الأساس لما ينبنى عليها من بطولات لاحقة عليها، وبحسبان أن حقى التعليم والرياضة من الحقوق الدستورية للطلاب.
ثانيا: إلزامه بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التي كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للالعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وانما بتطهير القواعد من ادرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من ابناء عوام الشعب وتلك المعايير الموضوعية مهمة الإدارة الرشيدة، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب والزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
