البرلمان يحدد وجهة الجزيرتين.. ماذا لو رفض النواب اتفاقية ترسيم الحدود.. واقتصاديون يكشفون مصير الاستثمارات السعودية في مصر
ألقيت مهمة تحديد مصير اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية على عاتق مجلس النواب، والتى بموجبها ستنتقل تبعية جزيرتى صنافير وتيران إلى السعودية، إذا وافق البرلمان على الاتفاقية.
وسادت في الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل فى المجتمع المصرى حول هذه الاتفاقية، والتنازل عن الجزيرتين باعتبارهما يدخلان ضمن المياه الإقليمية السعودية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد تحدث أمام مجموعة من النواب والمسئولين النقابيين ردًا على عاصفة من الانتقادات تعرّض لها في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تتهمه بـ"التنازل" عن الجزيرتين، الواقعتين في البحر الأحمر، مقابل استثمارات سعودية بمليارات الدولارات بالتزامن مع توقيع الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مأكدا أن القرار فى يد البرلمان الآن.
"العربية نيوز" طرح تساؤلات على خبراء الشأن الاقتصادى، حول ماذا لو رفض البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية؟ وهل الاستثمارات السعودية ستكون حلا لإعادة النظر مرة أخرى، أم ستستمر السعودية فى دعم الاقتصاد المصرى باستثماراتها المليارية؟.
تأثر الاستثمارات
فى هذا السياق قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادى، إن الاتفاقيات بين الدول لا تسرى إلا بموافقة السلطة التشريعية عليها، فالسعودية كانت تعلم أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود ستمر على البرلمان، وتعلم جيدا أيضا أن البرلمان له الحق فى الرفض أو القبول هذه الاتفاقية.
وأضاف الخبير الاقتصادى، لـ"العربية نيوز" أن الاستثمارات السعودية قد تتأثر بعض الوقت لو تم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود من قبل البرلمان، لكن العلاقات بين البلدين قوية وستتخطى حاجز حالة الجدل الموجودة بسبب الجزيرتين.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية يجب أن ننظر إليها على أنها مصلحة مشتركة بين البلدين فمصر إذا استفادت من هذه المشروعات فإن السعودية ستستفيد أيضا بكل تأكيد.
الروتين الحكومي هو الخطر
من جهته، قال الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن البرلمان هو المسئول الآن وفقا للدستور عن تمرير اتفاقية ترسيم الحدود أو رفضها.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، لـ"العربية نيوز"، أن مجلس النواب لو رفض التصديق على اتفاقية الترسيم والتى بموجبها سيتم نقل جزيرتى صنافير وتيران للسعودية، فلن يؤثر الرفض على الاتفاقيات والاستثمارات التى تم التوافق عليها خلال الفترة الماضية.
وأوضح فهمي، أن الاتفاقيات الاستثمارية تم الاتفاق عليها بشكل منفصل ولن تتأثر بقرار البرلمان الخاص بالجزيرتين، لكن التخوف على الاستثمارات فى مصر خاصة التى تمت فى الفترة الأخيرة هو الروتين الحكومي الذى يهدد كل الاستثمارات، بجانب القوانين والتشريعات فهى عائق أيضا أمام تنفيذ الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية.
الاستثمارات في مهب الريح
وفي نفس السياق، أكد الدكتور سرحان سليمان الخبير الاقتصادى، أن العلاقات بين مصر والسعودية لا يمكن أن تتوقف على اتفاقية ترسيم الحدود فعلاقة البلدين تتعدى هذه الاتفاقية بكثير، لافتا إلى أن القرار ما زال فى يد البرلمان ولو رفض هذه الاتفاقية وهذا صعب أن يحدث لن يأثر ذلك على العلاقة بين البلدين.
وأضاف الخبير الاقتصادى لـ"العربية نيوز" أن خلاله زيارة الملك سلمان الأسبوع الماضى تم الاتفاق على أكثر من 17 اتفاقية بقيمة تصل أكثر من 60 مليار ريال فلو تم رفض اتفاقية واحد فلن يؤثر على باقى الاتفاقيات.
وأبدى سليمان، تخوفه من أن تضع البروقراطية الحكومية الاستثمارات الجديدة فى مهب الريح، وتصبح مصير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية، كمصير الاتفاقيات الموقعة خلال المؤتمر الاقتصادي، الذى عقد فى مارس 2014، مؤكدا أن عدم متابعة هذه الاستثمارات يجعلها كأن لم تكن.
