"قرطام" يطالب بقانون يلزم وزراء الحكومة بكشف رواتبهم أمام البرلمان
طالب المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بضرورة وجود قانون يلزم الوزراء ورئيس الحكومة بكشف رواتبهم أمام البرلمان، فى إطار خطة واضحة، لمنع تضارب المصالح، بين رجال الأعمال الوزراء، وذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة، المنعقدة الآن، لمناقشة بيان الحكومة، الذى وصفه "قرطام" بالمقبول متابعًا: "عايزين الوزراء يقولوا للشعب هما بيقبضوا كام".
وقال قرطام: "لا شك أن بيان الحكومة يمثل وثيقة تحمل عديدًا من الأهداف، قضايا فى مجملها غير مختلف عليها، وقد سبق رصدها فى برامج وضعتها حكومات سابقة، لكن الميزة فى تلك المرة، أنه جاء بعد ثورتين ودستور جديد، الأمر الذى يستوجب من الحكومة إضافات مستحدثة".
وأكد رئيس حزب المحافظين، أن البرنامج المقدم من الحكومة فى ظل الظروف الحالية، مقبول طبقًا لهذه الظروف، متابعًا بشأن ملاحظاته على البرنامج: "نحتاج إيضاحات لخطة مشروعاتها، وأن تكون ملتزمة بدفع عجلة الاستثمار، وضبط الأسواق، والالتزام بقواعد المنافسة، كما فات عن الحكومة أن تلتزم بإحياء رأس المال الميت، فى عدد من العقارات، التى لم يتم تسجيلها أو يتم تقنينها، وتفوق المليارات".
واقترح ضرورة تأصيل الأسس والآليات، التى ستقوم عليها التنمية الاحتوائية، التى أشارت الحكومة إليها فى بيانها، مطالبًا بتحديد خطة للصناعات الكبرى والمستحدثة، ووضع سياسات لدعم الصناعات، قائلا: "لم تذكر معدل النمو فى الإنتاجية التى تستهدفه، وأتمنى أن يكون هناك مبادرة فى تطوير وتنمية المهارات الفنية للشباب، فذلك له هدف اجتماعى واقتصادى".
كما طالب المهندس أكمل قرطام، بضرورة بيان حجم التضخم، وكذلك بتوضيح حجم النقود التى تم طبعها مؤخرًا، وحجم النقود الموجودة فى السوق، وهل حجم التضخم حاليًا مقبول أم أمر مضر، متابعًا: "نحتاج إعادة الطبقة المتوسطة، وبرامج تأهيل وثقافة لتلك الطبقة، غير أن الحكومة لم تحدد مصادر التمويل لتنفيذ مشروعاتها، وهل الضرائب التى ستفرضها سيدفعها المستثمرون أم الفقراء"، مطالبًا بضرورة وجود خطة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المياه.
