المعوقات تنتظر استثمارات السعودية في مصر.. البيروقراطية والروتين "الأخطر".. تراجع البنية التحتية والطاقة تحديات تواجه رجال الأعمال.. وعدم استقرار القوانين وراء غياب الثقة
منذ وصول الملك سلمان إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضى، وجميع الأنظار تتجه نحو حجم الاستثمارات والاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، والتى سيتم الاتفاق عليها أثناء الزيارة التى وصفها البعض بالتاريخية، فالاستثمارات السعودية يمكن أن تكون قبلة الحياة للاقتصاد المصرى الذى يعيش أوضاعًا سيئة منذ ثورة يناير 2011.
ويرى الخبراء أن الحكومة حتى الآن لم تتمكن من القضاء على معوقات الاستثمار وخلق مناخ مناسب لاستقبال الاستثمارات الجديدة، حيث أشار بعض الخبراء إلى أن هناك أسبابًا ودوافع تؤدي إلى استمرار هجرة الاستثمارات والمستثمرين من مصر.
البيروقراطية تنتظر
الاستثمارات السعودية
يقول
المهندس عبدالمعطي لطفي رئيس اتحاد الجمعيات للتنمية الاقتصادية، إن زيارة الملك
سلمان الحالية لمصر سوف تجلب استثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه، ويمكن الاستفادة من
هذه الاستثمارات فى دفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام فى الفترة المقبلة، لكن يتوقف
الاستفادة منى هذه الاستثمارات على حجم التخلص من المعوقات التى كانت تعانى منها
مصر فى الفترة السابقة.
وأضاف
لطفي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن هناك معوقات كثيرة تقف أمام
الاستثمارات السعودية تتمثل فى قوانين الاستثمار التى لم ننتهي منها حتى الآن،
وقوانين العمل، والتأمينات، وقوانين الشركات، فكل هذه التشريعات تقف أمام
الاستثمارات التى ستنفذ فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار
رئيس اتحاد الجمعيات للتنمية الاقتصادية، إلى أن البيروقراطية والعمل الروتينى من
أهم الأسباب الطاردة للاستثمارات فى مصر، مطالبًا من الدولة فى أسرع وقت أخذ خطوات
حقيقية تجاه تدمير الدولة البروقراطية وتسهيل إجراءات بدء النشاط التجارى وتراخيص
الأراضى وتوفير الطاقة اللازمة حتى يبدأ المستثمر بكل سهولة.
البنية الأساسية أحد العوائق
وأكد
الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، إن الدولة في الفترة السابقة كانت تعمل
على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، لكن ما زال هناك بعض التحديات التى تقف أمام
المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين، ومن أهم هذه التحديات هي البنية الأساسية
للدولة ككل، فلا يوجد حتى الآن طرق وموانئ مؤهلة للتوسع في استقبال الاستثمارات
الضخمة، فالحكومة تحتاج إلى استراتيجية واضحة تعمل من خلالها لتطوير البنية
الأساسية.
وأضاف
سليمان في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن حصول المستثمرين على
الأراضى ما زال عائقًا كبيرا أمامهم فلا يوجد أي آلية تحكم هذه النقطة، والحكومة هى
من تتحمل المسئولية في ذلك، لافتًا إلى أن غياب الرؤية الاقتصادية للدولة واختلاط
الأمور ببعضها يعكس صورة سلبية عند المستثمرين عن الأسواق المصرية.
عدم استقرار القوانين ونقص الاحتياطي الأجنبي
وأوضح
أبوبكر الديب الكاتب الصحفى والمتخصص فى الشأن الاقتصادى، أنه يجب استغلال زيارة
العاهل السعودي وحبه لمصر في جذب استثمارات تقدر بأكثر من 30 مليار جنيه، لكن لابد
من إزالة عوائق الاستثمارات السعودية فى مصر، والتى تتمثل فى عدم استقرار القوانين
والتشريعات التى يمكن أن تتغير مع أى تغيير وزارى، كذلك نقص النقد الأجنبى خاصة
الدولار.
وأشار
الديب إلى أن الاستثمارات السعودية تواجه مجوعة من التحديات والعقبات وهى
الإجراءات البنكية والضريبة العقارية، وتمويل المشروعات، وسماسرة الأراضى واسعار
الطاقة، لافتا إلى أن الدولة لابد أن تحترم العقود الاستثمارية بين الحكومة
والمستثمرين حتى يكون هناك ثقه بين المستثمر والدولة.
