رئيس مجلس الدولة الأسبق: السعودية طامعة في "تيران وصنافير"
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إنه لا بد من عرض مضمون اتفاقية "رسم الحدود" على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشمل في طياتها تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهذا محظور بحكم المادة 151 ولو باستفتاء شعبي.
وأضاف الجمل لـ"العربية نيوز" أن "تيران وصنافير" ترجعان لعصر الدولة العثمانية لعام 1906، وكانت قد أرسلت مصر من قبل خطابًا لهيئة الأمم المتحدة لتؤكد أنها أرض مصرية وأعقبتها السعودية بخطاب مضاد.
وجدير بالذكر أن توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهي أحد جوانب المباحثات الثنائية التي أقيمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثار جدل عدد كبير من الفقهاء الدستوريين عن وجود المادة 151 في الدستور المصري التي تمنع الرئيس من إبرام اتفاقية دون الرجوع إلى مجلس النواب.
