"الوزراء" يصف زيارة سلمان للقاهرة بـ"التاريخية".. ترسيم "الحدود البحرية" يتيح للبلدين الاستفادة من المناطق الاقتصادية.. والتقرير الفني يثبت وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل مياه السعودية
وصف مجلس الوزراء الزيارة الحالية التي يقوم بها عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والوفد الكبير المرافق له إلى مصر، بالتاريخية، وتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في الكثير من المجالات الهامة بين الجانبين، كما وصف التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين بالإنجاز الهام.
جاء ذلك خلال البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم الذي أكد أيضًا أن الجانبين المصري والسعودي توليان أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية استراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين الشقيقين، فضلًا عما تزخر به من إمكانيات واعدة في العديد من المجالات مثل التعليم والسياحة وغيرها، حيث تم التوقيع أمس 8 أبريل الجاري على اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية، وذلك ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وأضاف البيان أنه نظر لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية حيوية للعمل والصناعة والاستثمار، فضلًا عن إدراك الجانبين لأهمية وسائل الطاقة الجديدة بالإضافة إلى الوسائل التقليدية، فقد وقع الجانبان على اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأخرى بشأن مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، فضلًا عن مذكرة تفاهم تنفيذية في مجال الكهرباء.
وتابع بيان مجلس الوزراء: "وإيمانًا من البلدين الشقيقين بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتقديم نموذج يُحتذى به للعلاقات العربية، فقد وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات ذات الصلة بالاستثمار والنهوض بالقطاعات الحيوية التي توفر المنتجات الصناعية والسلع الزراعية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري، فضلًا عن إتاحة الوسائل اللازمة لتيسير حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وتوفير المناخ المناسب والجاذب للعمل والاستثمار، وتم التوقيع في هذا الصدد على اتفاقية خاصة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، واتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ، وأربع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات العمل، والمجالات الزراعية، والتجارة والصناعة، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد".
وإدراكًا من الجانبين المصري والسعودي لأهمية زيادة الوعي ونشر التنوير والثقافة والارتقاء بجودة التعليم باعتبارها جميعًا روافد أساسية لبناء الإنسان العربي، فقد تم التوقيع على ثلاثة برامج تنفيذية أحدها برنامج تربوي ثقافي بين وزارتيّ التعليم في البلدين، بالإضافة إلى آخر للتعاون الثقافي، وبرنامج ثالث للتعاون في مجال الإذاعة والتليفزيون.
وأشار بيان مجلس الوزراء الى أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين انجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، وجاء هذا الإنجاز بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.
وقد اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية، وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
وقال بيان مجلس الوزراء إنه قد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن الملك عبدالعزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير عام 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
كما سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة، وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
