السعودية تبدي ملاحظات على خطة الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف
أبدت المملكة العربية السعودية، عددًا من الملاحظات الجوهرية على خطة عمل الأمم المتحدة، لمنع التطرف العنيف، وذلك خلال المؤتمر الدولي لمنع التطرف العنيف المنعقد على مدى يومين في جنيف، والذي يختتم أعماله اليوم.
وقال مندوب المملكة في الأمم المتحدة بجنيف، السفير فيصل طراد، في كلمة أمام المؤتمر بثتها وكالة الأنباء السعودية، إن الخطة توضح أن مفهوم التطرف لا يقتصر على منطقة بعينها أو جنسية أو عقيدة، وهو ما وصفه بالأمر الجيد، منتقدًا الخطة لأنها لا تناقش سوى إرهاب القاعدة أو داعش أو بوكوحرام، دون التعرض إلى الإرهاب في أنحاء أخرى من العالم مثل أوروبا وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى إطلاق اسم الدولة الإسلامية على داعش في صلب الخطة، الأمر الذي يؤدي إلى ربط التطرف العنيف أو الإرهاب بالدين الإسلامي، وبالتالي تشويه صورة الإسلام، وهو بالتأكيد أمر غير مقبول من الجميع، ويفوت الفرصة لحماية ومعالجة شعوب أخرى تقع ضحية لهذا الإرهاب والعنف.
وأوضح السفير طراد أن جزم الخطة بأن نشر الديمقراطية والتعددية في المجتمعات والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمساواة وتمكين المرأة، يمثل أفضل بديل ملموس للتطرف العنيف وأنجع استراتيجية تنزع عنه جاذبيته، مشيرًا إلى أن هذا فيه إغفال لحقيقة وجود التطرف العنيف والإرهاب في الدول الغربية والمتقدمة والديمقراطية مثل جماعة "كلو كلوكس كلان" وجماعة "أوم شنريكيو".
وتساءل، كيف يمكن تفسير انضمام آلاف الشباب والأشخاص من الجنسين من هذه الدول الغربية والمتقدمة والديمقراطية لداعش ، وقال " يضاف إلى ذلك إغفال حقائق إضافية عن إهمال المسببات الرئيسية للتطرف العنيف مثل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين لحوالي 6 عقود، وعدم حل النزاعات المسلحة، ودعم بعض الحكومات للمليشيات المسلحة القائمة على أساس عرقي، والفقر واستمرار الحرمان الاقتصادي والتهميش والعزلة ضد الأفراد بسبب دينهم ومعتقدهم في المجتمعات الديمقراطية، وإطلاق العنان للحريات التي تتجاوز حدود المسئولية بإهانة الرسل والأديان والمعتقدات".
وعرض السفير فيصل طراد تجربة المملكة العربية السعودية في منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، وجهودها الناجحة المبذولة على المستوى الدولي والإقليمي ومنها، الإسهام في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك، وتمويل المملكة له بمبلغ 100 مليون دولار للعشر سنوات القادمة، وإنشاء مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا بالتعاون مع كل من النمسا وإسبانيا، وإنشاء المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف ومقره الرياض، وإسهام المملكة عبر العضوية في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف ( سي في إيه ) في إطلاق مذكرة روما الخاصة بالممارسات الجيدة لإعادة تأهيل ودمج المجرمين المتطرفين المستخدمين للعنف، واشتراك المملكة ودعمها للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وإنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب من 35 دولة عربية وإسلامية، واستضافة مقره في الرياض.
