إشراف "التربية والتعليم" على المدارس الدولية "سيطرة وهمية".. "الشربيني" يكتفي باعتماد الشهادات.. و"استقلال المعلمين": وضعها في كيان مستقل أفضل

بعد أن تزايدت تصريحات وزارة التربية والتعليم عن عدم تنازلها عن الإشراف على المدارس الدولية، بمتابعة ذلك نجده إنه وهميًا وليس فعليًا.

لجنة للتحقيق بالمخالفات

وهنا قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إن المدارس الدولية التي تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري نتيجة لتعدد شكاوى أولياء الأمور والمتمثلة في تحصيل المصروفات بالدولار بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى مخالفات أخرى، وعليه قامت الوزارة بتشكيل لجان متخصصة للتحقق من وجود تلك المخالفات والتعديات الواردة بالشكاوى.

وأضاف "الشربيني"، إنه في ضوء تقارير اللجان تم إنذار تلك المدارس لإزالة المخالفات ونظرًا لعدم إزالتها؛ تم إخضاعهم للإشراف المالي والإداري، وحاليًا تقوم لجان متخصصة بإجراء متابعات لتلك المدارس للتأكد من إزالة تلك المخالفات، وفور إزالتها؛ سيتم رفع الإشراف المالي والإداري عن تلك المدارس.

إشراف الوزارة "شكلي"

ومن جانبه، قال محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، إن وزارة التربية والتعليم تشرف على المدارس الدولية إشرافا شكيلًا وليس موضوعيًا، وأن تلك المدارس خارج سيطرة الوزارة.

الاكتفاء باعتماد الشهادات

وأضاف "زهران"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن وزارة التربية والتعليم تكتفي باعتماد الشهادات فقط، أو معادلتها، والمدارس الخاصة لا تختلف كثيرًا عن المدارس الدولية، وإن كانت هناك خططًا للموجهين والمتابعين لمتابعة المدارس الخاصة، ولو تم مراجعة التقارير الخاصة بالمتابعة والموجهين سواء مواد علمية أو أنشطة ستجد تقارير المدارس الخاصة تصف الحال بأن كل شيء على ما يرام.

الاقتناص من ميزانية الوزارة

وأشار مؤسس تيار استقلال المعلمين إلى أن الملاحظين والمتابعين، وأقسام التعليم الخاص في الإدارات التعليمية، وإدارات التعليم الخاص في المديريات والوزارة والتوجيه المالي بالإدارات والمديريات ووزارة التربية والتعليم، وكذلك لجان الامتحانات، كل هؤلاء تدفع الوزارة مرتباتهم من الميزانية المخصصة للتعليم، وهي ميزانية معدومة، مما أثر على التعليم الحكومي.

تعددية المدارس في مصر

وتابع: إن تعدد المدارس في مصر ما بين مدارس رسمية ورسمية لغات، ومدارس قومية، ومدارس خاصة، ومدارس دولية، أصاب التعليم المصري بالشلل التام، وأن المدارس الخاصة تتعامل مع الموجهين والمتابعين على أنهم ضيوف في المدرسة لأن المدرسة الخاصة عبارة عن مشروع استثماري لا أكثر ولا أقل، لأنها لا تعمل من خلال منظومة أو استراتيجية تجمع مدارس الإدارة التعليمية سواء رسمية أو خاصة أو دولية.

وأشار مؤسس تيار استقلال المعلمين إلى أن الإدارات التعليمية لن تستطيع التعامل مع المدارس الخاصة أو الدولية مثل تعاملها مع المدارس الحكومية.

وجود كيان مستقل

واختتم: على رئاسة الوزراء أن تُنشئ وزارة جديدة للتعليم الخاص، هيكلها الوظيفي كله يحصل على مرتباته من التعليم الخاص وليس من ميزانية الدولة، ويتم وضع الضوابط والمعايير والخطط الاستراتيجية التي يتم تطبيقها على المدارس الخاصة والحكومية والتي تتفق مع الخطة العامة للدولة، وأن تتفرغ وزارة التربية والتعليم للمدارس الحكومية فقط، أما ما يحدث الآن من إشراف ومتابعة وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة والدولية بالإضافة إلى المدارس الحكومية، فهذا ضياع لميزانيتها، ويكون هذا على حساب إهمال التعليم الحكومي.