وزير التموين يطالب بإقامة "تحالف استراتيجي" بين مصر والسعودية.. و"قابيل": التبادل التجاري ارتفع في 2015 إلى 6.3 مليار دولار

وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية بلغ نحو 2.5 مليار دولار فى أكثر من 1300 مشروع استثماري، وبلغت الاستثمارات السعودية فى مصر 6 مليارات دولار فى أكثر من 3400 مشروع استثمارى.

وأشار قابيل إلى أن حرص البلدين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم أواصر التعاون، لافتًا إلى أن ما تشهده المرحلة الحالية من تبادل للزيارات الرسمية وزيارات المسئولين ورجال الأعمال من الجانبين انعكس ذلك على حجم التبادل التجارى حيث ارتفع فى عام 2015 إلى 6.3 مليار دولار مقابل6.2 مليار دولار فى عام 2014.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والذي شارك فيه أعضاء المجلس من الجانبين إلى جانب عدد من الوزراء وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودي وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 15 للجنة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادى والعلمى الفنى بمصر.

وأوضح أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط كل من مصر والسعودية سواء على المستوة السياسي أو الاقتصادي تمثل نموذجًا يحتذى به في العلاقات المشتركة القائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين،ل افتا إلى حرص الحكومتين على خلق المناخ المواتى لتنمية العلاقات المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وأضاف أن القطاع الخاص في البلدين عليه دور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة سواء من خلال توسيع الاستثمارات الحالية أو الدخول في شراكات جديدة.

وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلى دعم وتعميق التعاون وتشجيع الحوار بين الشركات المصرية والسعودية وتوثيق الروابط الاقتصادية فى ظل مشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلى الشركات الكبرى في هذا الاجتماع والذين يمثلون قلب العملية التنموية.

ودعا الوزير قطاع الأعمال السعودى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والاستفادة من الفرص المتاحة فى الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والأثاث والدوائية ومشروعات الطاقة وحثهم على الاستثمار والتجارة لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات الاقتصادية فى ظل ما يتوفر لدى البلدين من إمكانيات ورغبة أكيدة لمزيد من التعاون بين البلدين خاصة وأن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات على كافة المستويات.

ولفت إلى التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وزيادة فاعليته فى دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد ومواجهة التحديات التى تواجه رجال الأعمال منوهًا بما شهدته الآونة الأخيرة من جهد وتطوير الهياكل الإنتاجية وتحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.

أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حرص الحكومة المصرية على حل أية مشكلات تواجه مجتمع الأعمال السعودي في مصر حيث تم بالفعل حل جزء كبير من مشكلات المستثمرين السعوديية في مصر وجار حاليا العمل على حل الجزء الباقي.

وقالت إن الحكومة المصرية مهتمة بتحسين مناخ الاستثمار ولذا نحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، موجهة التحية للحكومة السعودية لدعمها المستمر للاقتصاد المصري، كما شكرت مجلس الأعمال المصري السعودي لجهوده في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي تجاريا واستثماريا بين البلدين وهو ما يدفع جهود التنمية الاقتصادية بمصر.

جاء ذلك خلال أعمال مجلس الأعمال المصري السعودي الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أمس.

من جانبه قال عبد الله الزامل رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية ان زيارة الملك سلمان لمصر وما تشهده مشاركة كبار رجال الاعمال السعوديين المصاحبين للملك انما تعكس مدي الثقة الكبيرة في مصر اقتصادا ودولة وايضا عمق علاقات التعاون بين البلدين والتي تريد قوي الشر التفريق بينهما ولكن لن يستطيعوا ذلك.

واكد ان معظم المستثمرين السعوديين يعتبرون مصر مركزا رئيسيا لعملياتهم للانطلاق بمنتجاتهم نحو الاسواق الاوروبية والافريقية والعربية الاخري.

واشار الي انه يامل في استمرار تميز علاقات البلدين واهتمام الوزراء المصريين بالسوق السعودية والمستثمر السعودي.

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مصر والسعودية هما ركيزة الاتحاد الاقتصادي العربي الذي أصبح مطلبا شعبيا عربيا لمواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية.