خبير عقاري ينتقد أسعار شقق إسكان الدولة الجديدة
أبدى محمود عبد الشافى الخبير والمطور العقارى، دهشته من أسعار الشقق التى طرحتها وزارة الإسكان فى إعلانها الأخير، وقال: إن "ارتفاع أسعار اسكان الدولة يقضى على ما تبقى من أحلام الفقراء الخاصة بالمسكن".
وقال "عبد الشافي" إن "إسكان الدولة يقتصر الآن على الشباب الذين يمتلكون مقدما يزيد على 35 ألف جنيه وهو المبلغ الذى يشترط دفعه بنك الاسكان رغم أن الإعلان نص على دفع ما يعادل 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام".
وأضاف "عبد الشافي" أنه بحسب بيان وزارة الإسكان، فإن ثمن الوحدة وهو مبلغ 135 ألف جنيه، وبالتالى فإن 15% من هذا المبلغ يعادل 20 ألف جنيه، إلا أن البنك يطلب تجهيز مبلغ يتعدى الـ35 ألف جنيه، رغم أن الشروط تفترض أن لا يتعدى دخل الأسرة السنوي 36 ألف جنيه، و27 للأعزب. بخلاف الـ 5 آلاف مقدم الحجز، وهذا أيضًا مخالف للبنود المعلنة والتى تنص على دفع مبلغ 17 ألف جنيه مقدم حجز واستلام.
وأشار "عبد الشافي" إلى أن جدولة ثمن الوحدات السكنية هو أمر تستطيع شركات الاستثمار العقارى توفيره، دون أن يطلق عليه إسكان اجتماعى ويمكن أن يستفيد به المواطن المقتدر، ولذلك ينتظر الجميع أن يوجه دعم الدولة للمواطن الفقير المعدم والشاب فى بداية حياته، ولذلك زيادة أسعار الإسكان الاجتماعي يفرغ المسمى من مضمونه.
وكانت وزارة الإسكان قد قررت زيادة قيمة الوحدة من 135 ألف جنيه إلى 154 ألف جنيه ومقدم الحجز من 5 آلاف إلى 9 آلاف جنيه، على أن يتم سداد القيمة المتبقية من المقدم خلال عام واستكمال سعر الوحدة، وفقًا لآلية التمويل العقارى بحد أقصى 20 عامًا.
وجاء ذلك مع الإعلان عن فتح باب حجز 500 ألف وحدة تتوزع على 100 ألف وحدة فى 24 محافظة يجرى الانتهاء من تشطيبها و400 ألف وحدة أخرى فى 27 محافظة سيتم تنفيذها خلال عام.
